رفضت الحكومة تعديلا تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يرمي إلى إلغاء الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد المفروضة على الأبقار والأغنام والماعز والإبل، إلى جانب اللحوم والأحشاء الطازجة والمبردة والمجمدة، متمسكة باستمرار العمل بهذه الإعفاءات خلال سنة 2027، رغم الانتقادات المرتبطة بتأثيرها على الأسعار والقطيع الوطني، وكلفتها على المالية العمومية.
وجاء رفض التعديل خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في إطار مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن استمرار الإعفاءات الجمركية، معتبرا أن الظرفية الحالية لا تسمح بالعودة إلى فرض الرسوم على واردات الماشية واللحوم، في ظل استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار وتراجع أعداد القطيع الوطني بفعل توالي سنوات الجفاف.
وفي مقابل هذا التوجه الحكومي، اعتبر فريق العدالة والتنمية أن الإعفاءات الجمركية المعمول بها خلال السنوات الأخيرة لم تحقق الأهداف التي بررت اعتمادها، سواء فيما يتعلق بخفض أسعار اللحوم أو المساهمة في إعادة تكوين القطيع الوطني، محذرا من أن استمرارها يهدد الإنتاج المحلي ويضر بمصالح الفلاحين والكسابة، وينعكس سلبا على التشغيل بالعالم القروي والسيادة الغذائية للمملكة.
واستند الفريق في دفاعه عن التعديل إلى معطيات تفيد بأن النفقات الجبائية والجمركية المرتبطة بهذه الإعفاءات بلغت 37 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى أكتوبر 2026، معتبرا أن المستوردين كانوا المستفيد الأساسي من الامتيازات الممنوحة، دون أن يلمس المستهلك المغربي أثرا واضحا لها على أسعار البيع لدى الجزارين.
وحذر الفريق من أن استمرار الاعتماد على الاستيراد لتغطية حاجيات السوق الوطنية قد يؤدي إلى إضعاف الإنتاج المحلي وتراجع مداخيل مربي الماشية، في وقت تحتاج فيه المملكة إلى حماية ما تبقى من قدراتها الإنتاجية وتسريع إعادة بناء القطيع الوطني.
وفي رده على هذه الانتقادات، قدم لقجع تفسيرا يقوم على وجود إشكاليتين أساسيتين تتحكمان في أزمة اللحوم، تتعلق الأولى بعدم كفاية العرض لتلبية الطلب الوطني، فيما ترتبط الثانية بالتراجع الكبير الذي عرفه القطيع الوطني نتيجة الظروف المناخية الصعبة وتوالي سنوات الجفاف.
وأوضح الوزير أن استمرار الضغط على العرض المحلي يؤدي إلى تكثيف عمليات الذبح، بما فيها ذبح الإناث المخصصة للتوالد، وهو ما يفاقم تراجع القطيع ويضعف قدرته على استعادة توازنه، مشيرا إلى أن إعادة تكوين الثروة الحيوانية ليست عملية يمكن أن تعطي نتائج سريعة، بالنظر إلى طبيعة الدورة البيولوجية لتربية الأغنام، والحاجة إلى الحفاظ على النعاج المخصصة للتكاثر لفترة قد تتجاوز سنة أو سنتين.
واستحضر لقجع تجربة دعم استيراد الأغنام خلال الاستعداد لعيد الأضحى، معتبرا أن القرار كان مبررا بالنظر إلى الظروف التي اتخذ فيها، لكنه أقر بأن الدعم لم ينعكس على أسعار البيع في السوق الوطنية، كما لم يحقق نظام الاستيراد المقنن، القائم على منح التراخيص، النتائج المنتظرة.
وكشف الوزير أن الحكومة تتجه إلى تغيير طريقة تدبير الواردات، من خلال تعزيز تدخل الدولة في تأطير عمليات الاستيراد ومراقبتها بمختلف مراحلها، ابتداء من تحديد أسعار اقتناء المواشي واللحوم في بلدان المنشأ، مرورا بتكاليف النقل، وصولا إلى تحديد أسعار البيع داخل السوق الوطنية.
ويستهدف هذا التوجه، بحسب لقجع، ضمان توفير كميات كافية من اللحوم بأسعار معقولة، مع تخفيف الضغط على القطيع الوطني ومنح المربين فرصة لإعادة تكوينه، خصوصا من خلال الحد من ذبح الإناث المخصصة للتكاثر.
وربط المسؤول الحكومي إمكانية العودة إلى فرض الرسوم الجمركية مستقبلا بتحسن وضعية القطيع الوطني واستعادة قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تحسن الظروف المناخية والتساقطات المطرية يمكن أن يساهما في إنعاش نشاط تربية الماشية وتسريع إعادة بناء الثروة الحيوانية.
وفي الجانب القانوني، اعتبر لقجع أن تنظيم عمليات الاستيراد عبر نص تنظيمي يظل الخيار الأنسب، بما يضمن وضوح القواعد المؤطرة لهذه العملية ويحد من ترك القرارات لتقدير الإدارة، وما قد ينتج عن ذلك من اختلاف في التأويل والتطبيق.
