صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تحمل اسم “مطارات المغرب ش.م”، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة حكامة قطاع المطارات وتطوير أساليب تدبير واستغلال البنيات التحتية المرتبطة بالنقل الجوي.
ويستند المشروع، الذي جرى التداول بشأنه والمصادقة عليه خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وحسب البلاغ الحكومي، يأتي هذا التحول بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المطارات باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، خصوصا في القطاع السياحي، فضلا عن ضرورة مواجهة التحديات المعاصرة التي يعرفها النقل الجوي، من خلال تحسين حكامة البنيات التحتية لقطاع الطيران بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية والتنافسية.
ويرتكز التصور الجديد على ثلاثة محاور أساسية، أولها تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحت اسم “مطارات المغرب ش.م”، تتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بمنح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها الشركة لفروعها التابعة، وذلك في إطار اتفاقيات خاصة، فيما يهم المحور الثالث تأسيس فرع تابع للشركة يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
ويشكل المشروع تغييرا في الوضعية القانونية للمكتب الوطني للمطارات، ضمن مسار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإعادة تنظيم تدبير قطاع المطارات وفق الصيغة الجديدة التي اختارتها الحكومة.
