اقترحت الحكومة الكندية، في إطار مشروع الميزانية الفيدرالية لسنة 2026، تمديد الحظر المفروض على شراء الأجانب للعقارات السكنية القائمة لمدة سنتين إضافيتين، إلى غاية فاتح يناير 2029.
وتهدف الحكومة الفيدرالية، من خلال هذا المقترح، إلى تيسير ولوج الكنديين إلى السكن عن طريق الحد من منافسة المشترين الأجانب في سوق العقارات السكنية القائمة.
في المقابل، يروم الاستثناء المرتقب المتعلق بالعقارات السكنية الجديدة تشجيع الاستثمارات في مجال بناء المساكن وتعزيز العرض السكني.
وبحسب الحكومة الكندية، تندرج هذه التدابير في إطار الجهود الرامية إلى تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن وتيسير الولوج إلى الملكية العقارية، في سياق يتسم بتزايد الصعوبات التي تواجهها الأسر.
جدير بالذكر أن كندا كانت قد أقرت، في فاتح يناير 2023، حظرا يستهدف شراء غير الكنديين للعقارات السكنية القائمة، بهدف تعزيز فرص ولوج المواطنين الكنديين إلى سوق السكن، حيث كان من المقرر في البداية أن يسري هذا الإجراء لمدة سنتين، قبل أن يتم تمديده سنة 2024 إلى غاية فاتح يناير 2027.
