أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، السبت 14 نونبر، في الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بمجلس النواب، أن الدولة ستتكفل بتحمل فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم سنويا، ابتداء من شهر يناير المقبل.
إعلان
وأوضح الوزير أن عدد الزبناء المعنيين بهذا الإجراء يتجاوز 6 ملايين، أي ما يمثل نحو 60 في المائة من مجموع الزبناء المعنيين بفواتير الكهرباء.
وأضاف أن العمل جار حاليا على التدقيق في لوائح المستفيدين، بهدف استبعاد المقرات والمساكن الثانوية، والتركيز على الأسر التي تقطن هذه المنازل وتستهلك الكهرباء، مشيرا إلى أن الكلفة السنوية لهذا الإجراء ستبلغ 2.8 مليار درهم.
