أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب يواجه السياق الدولي المضطرب، الذي بات فيه مفهوم الأزمة معطى هيكليا دائما، بقوة شرعيته ودبلوماسيته ومصداقيته، داعيا إلى تجاوز مقاربة “العالم الهادئ” وإدماج منطق الصراع والأزمات المتتالية في صلب التحليل والتخطيط الاستراتيجي الاستباقي للعمل الدبلوماسي.
وأشار بوريطة، خلال عرض ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برحاب لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، وفق تقرير اللجنة، إلى تصاعد بؤر التوتر والنزاعات المسلحة وبروز الفاعلين المسلحين من غير الدول، من جماعات انفصالية وإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة والمرتزقة، لا سيما في القارة الإفريقية، فضلاً عن احتدام التنافس حول مصادر الطاقة والمعادن الحيوية ورهانات الأمن الغذائي والأسمدة.
وأكد بوريطة أن المملكة المغربية تواصل ترسيخ إشعاعها الدبلوماسي وتنزيل سياسة خارجية متعددة الأبعاد تقوم على الدفاع الصلب عن المصالح العليا للوطن لا على ردود الأفعال، مشيرا إلى أن استمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وما يترتب عنه من جمود إقليمي وغياب للتكامل المغاربي، يكبد دول شمال إفريقيا كلفة اقتصادية باهظة ويفوت على شعوب المنطقة فرصا استثمارية وتنموية واعدة كانت ستحول الفضاء المغاربي إلى قطب اقتصادي مندمج وجاذب لرؤوس الأموال.
وأشار بوريطة إلى المنعطف النوعي الجديد في مسار القضية الوطنية، والمتوج بعدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، باعتباره محطة فاصلة تؤشر على نهاية مرحلة وبداية أفق جديد للحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل، مؤكدا تجذر البعد الإفريقي في صلب العقيدة الدبلوماسية للمملكة بما يعكس انتماءً تاريخياً ومؤسساتيا يتعزز بتنزيل المبادرات الاستراتيجية الوازنة لتعزيز الاندماج القاري، وفي مقدمتها المبادرة الأطلسية وتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، إلى جانب انفتاح المغرب على دول العالم وفق شراكات متوازنة.
وأكد بوريطة، في ما يخص القضية الفلسطينية، الموقف المغربي الثابت والراسخ الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن هذا الموقف ينطلق من مرجعيات تاريخية ودبلوماسية أصيلة تقودها الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ومستنكرا بشدة الانتهاكات الجسيمة التي يشهدها قطاع غزة، ومبرزا الجهود الميدانية والإنسانية الموصولة التي تضطلع بها المملكة عبر “وكالة بيت مال القدس الشريف” لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة قضيته العادلة.
وأكد بوريطة، بخصوص الآفاق المستقبلية لعمل الوزارة، أن العمل يرتكز على ترسيخ المكتسبات الوطنية عبر مواصلة حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ومواصلة تنزيل المبادرات الملكية الاستراتيجية بالعمق الإفريقي بما يعزز موقع المملكة كفاعل موثوق وشريك استراتيجي.
وأشار بوريطة إلى أهمية وضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الترافع الفعال عن المصالح العليا للمملكة، مسجلا أهمية تجويد حكامة الميزانية ورفع نجاعة البنيات القنصلية والدبلوماسية لتستجيب لحجم الرهانات الوطنية.
وتبلغ ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم السنة المالية 2027 حوالي 4.851.458.000 درهم، تتوزع على ميزانية الموظفين والأعوان بنحو 3.299.458.000 درهم، وميزانية التسيير المعدات والنفقات المختلفة بواقع 1.262.000.000 درهم، فضلاً عن ميزانية الاستثمار بما يصل إلى 290.000.000 درهم.
