أفادت مصادر من مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية، بأن عملية مغادرة العناصر البشرية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينورسو انطلقت، مساء اليوم الاثنين، عبر مطار الحسن الأول، وذلك بمغادرة أول فوج يضم خمسة عناصر من المكون العسكري للبعثة، في إطار الترتيبات العملية الرامية إلى تصفية وجودها الميداني بالمنطقة.
ووفق المعطيات التي أوردتها المصادر ذاتها، فإن مغادرة هذا الفوج تشكل أول خطوة ميدانية في تنفيذ برنامج سحب العناصر البشرية التابعة للبعثة الأممية، على أن تتواصل العملية خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق جدول زمني يستهدف مغادرة جميع الأفراد المتبقين، إلى حين استكمال إخراج آخر عنصر تابع للمينورسو.
وتأتي هذه التطورات بعد دخول البعثة الأممية مرحلة تصفية عملياتها، ابتداء من فاتح نونبر الجاري، عقب انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر الماضي، وعدم صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي بتمديدها، بعد سنوات طويلة من انتشارها الميداني بالمنطقة.
وكان مجلس الأمن قد مدد ولاية المينورسو، بموجب القرار رقم 2797 الصادر سنة 2025، إلى غاية 31 أكتوبر 2026، قبل أن تنتهي هذه الولاية دون تجديدها، لتعلن الأمم المتحدة رسمياً توقف عمليات البعثة ابتداء من فاتح نونبر 2026.
وفي هذا السياق، كانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن مرحلة التصفية ستتم بشكل تدريجي، ولن تقتصر على مغادرة الأفراد، بل ستشمل أيضا إعادة انتشار المراقبين العسكريين، وتقليص الموارد البشرية المدنية، وإغلاق وتسليم المواقع والمنشآت التابعة للبعثة، فضلا عن نقل المعدات والأصول الأممية وإنهاء الترتيبات اللوجستية والإدارية المرتبطة بوجودها الميداني.
وبحسب المعطيات التي قدمها المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستشمل العملية إعادة نحو 160 مراقبا عسكريا إلى بلدانهم، وتقليص حوالي 180 موظفا مدنيا وعاملا مرتبطا بالبعثة، إلى جانب إغلاق وتسليم 13 موقعا ومنشأة كانت تستعملها المينورسو في إطار مهامها.
وتعود بداية الوجود الأممي في الصحراء إلى سنة 1991، عندما أحدثت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر في 29 أبريل من السنة ذاتها، بهدف الإشراف على تنفيذ مخطط التسوية الذي تم الاتفاق بشأنه آنذاك، بما في ذلك التحضير لاستفتاء لم يتم تنظيمه بسبب الخلافات القائمة حول شروطه وكيفية تنفيذه.
وعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود، اضطلعت البعثة بعدد من المهام، في مقدمتها مراقبة وقف إطلاق النار، وتتبع التطورات العسكرية والأمنية بالمنطقة، والإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالنزاع، فضلا عن المساهمة في جهود إزالة الألغام وتقديم الدعم اللوجستي للمساعي السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وتكتسي مغادرة الفوج الأول من العناصر العسكرية أهمية خاصة، باعتبارها مؤشراً على انتقال عملية إنهاء الوجود الميداني للبعثة من مرحلة الترتيبات الإدارية واللوجستية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، في انتظار استكمال سحب بقية العناصر وإغلاق المنشآت التابعة لها وفق البرنامج الذي تعتمده المنظمة الأممية.





