صرح، خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأناضول، أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ أكثر من 26 مليونا، أي بنسبة 82 بالمئة من إجمالي عدد السكان بالمغرب، وعدد من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح فاق 21 مليونا، أي بنسبة بلغت 75 بالمئة، بينما أكثر من 872 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة، موضحا أن الإجراءات الأخيرة منها إصدار “جواز التلقيح” ساهمت بتسريع عملية التطعيم.
وأضاف عفيف أن الإجراءات الأخيرة والتي تقضي بالإدلاء بـ “جواز التلقيح” كشرط ضروري للتنقل بين المدن، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها، ساهمت بشكل كبير بتسريع عملية التطعيم.
وتعقيبا على الجدل الذي أثاره قرار فرض “جواز التلقيح”، قال عفيف في ذات المقابلة إن “اللجنة العلمية أوصت بتسريع عملية التلقيح، دون أن يكون لها أدوار في اتخاذ أي من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه التوصية”، مضيفا أن اللجنة “توصي بما هو علمي، وبعد ذلك تكون كيفية التنزيل (التنفيذ) من اختصاصات الدولة”.
وأوضح عفيف أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات ساهمت فعلا في تسريع العملية، من خلال الإقبال اللافت على مراكز التلقيح منذ بدء العمل بالقرار ، قائلا “بعد اتخاذ السلطات قراراً بإلزامية الإدلاء بالتلقيح رأينا الإقبال الواسع عليه حيث بلغ عدد من تلقي الجرعة الثانية يوم 20 أكتوبر فقط 25 ألف شخص، و26 ألفا بالجرعة الأولى، بينما وصل عدد من تلقى الجرعة الثانية 107 آلاف في يوم 21 أكتوبر، و121 ألف بالجرعة الأولى”.
وحول قرار البدء بإعطاء الجرعة الثالثة مطلع شهر أكتوبر، قال عفيف إنه جاء بعد توصية اللجنة العلمية، وخصصت للمسنين وللفئات التي تعاني من الأمراض المزمنة وكذلك الفئات الطبية العاملة في الصفوف الأمامية، إضافة إلى من أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية.
