استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل “استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغدائية الأساسية والسلع والخدمات الإجتماعية دون مبررات اقتصادية أمام تفاقم الوضع الإجتماعي و تجميد الاجور وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة .”
وكشفت المنظمة في بلاغ مكتبها أن “الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية تعيش حالة من الغليان والغضب والتذمر والاحباط بسبب استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، والخدمات الاجتماعية، وهو ما انعكس سلبا على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الفقيرة و معها الطبقة المتوسطة، التي تضررت أساسا من تداعيات أزمة كورونا، أفقدت العديد منهم وظائفهم و مداخيلهم البسيطة من منابع الاقتصاد غير المنظم.”
ودعت المنظمة الحكومة إلى “توقيف مسلسل تدمير القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع فجوة الفوارق الطبقية، وتطالب بالزيادة في الاجور والتعويضات وإصلاح الأعطاب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية التي خلفتها الحكومة السابقة .
