عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بطنجة، خلال شهر شتنبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع الشهر الذي قبله، أما على المستوى السنوي فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1.3 في المائة.
وأفاد بلاغ للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بأنه على المستوى الشهري، ارتفعت أثمان المواد الغذائية ب 0.7 في المائة في شتنبر الماضي مقارنة مع شهر غشت، وذلك بفعل ارتفاع أثمان “الخبز والحبوب” ب 3.5 في المائة، و “الزيوت والدهنيات” ب 0.2 في المائة، و “الخضر” ب 1.5 في المائة، و “السكر، المربى، العسل، الشكلاطة والحلويات” ب 1.0 في المائة، و “اللحوم” ب0.7 في المائة، و “الحليب، الجبن والبيض” ب 0.2 في المائة، كما ارتفع التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية ب 0.2 في المائة.
ويعود هذا الارتفاع، حسب المصدر ذاته، إلى الزيادة التي شهدتها أثمان المواد المكونة لأقسام “التعليم” ب 1.5 في المائة، و “الترفيه والثقافة” ب 0.8 في المائة، و “مواد وخدمات أخرى” ب 0.7 في المائة، و “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” و” مطاعم وفنادق ” ب 0.2 في المائة لكل منهما، و “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى” ب 0.1 في المائة، بينما لم يؤثر الانخفاض الذي عرفته مؤشرات باقي الأقسام على التطور العام.
على المستوى السنوي، انخفضت أثمان المواد الغذائية ب 0.8 في المائة في شتنبر الماضي مقارنة مع شهر شتنبر 2020 وذلك بفعل تراجع أثمان المواد المكونة لمجموعات “الفواكه” ب 19 في المائة، و “الخضر” ب6.1 في المائة، و “مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 3.4 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب2.1 في المائة، و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 0.9 في المائة، و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب0.1 في المائة.
وأشار البلاغ الى أن التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ارتفع ب 2.5 في المائة، وقد تأرجح التباين الحاصل في الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 1.4 في المائة لقسم ” المواصلات ” وارتفاع قدره 9.4 في المائة لقسم “النقل” .