أدانت المحكمة العسكرية، للناحية الأولى بالبليدة، غرب الجزائر العاصمة، ليلة الخميس/الجمعة، الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، بشير طرطاق، بـ 6 سنوات حبسا نافذا، في قضية “الرشاوى والتزوير في الانتخابات التشريعية 2017”.
وحسب ما نقلته وسائل اعلام جزائرية فإن المحكمة أدانت أيضا نائب مدير الأمن الداخلي سابقا، وضابطين برتبة عقيد بـ 5 سنوات حبسا.
كما أورد المصدر أن المحكمة العسكرية أدانت ضابطا برتبة رائد بعقوبة 3 سنوات حبسا، بعد أن ثبّت قاضي المحكمة العسكرية في حقهم تهم “سوء استغلال الوظيفة، والإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات”.
وتتعلق الوقائع بـ”عدم احترام المسار القانوني المعمول به من طرف الضبطية القضائية في إجراء التحقيقات وتحويلها على وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية المختصة إقليميا”.
