أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وزارتها تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “سامير”، جاء ذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الأسبوعية الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين الثامن عشر من يوليوز.
وأكدت بنعلي أن ذلك يتم أخذا بعين الاعتبار مصالح الدولة المغربية، وساكنة مدينة المحمدية والعاملين في شركة “سامير”، مشددة على أنه سيتم الإعلان عن الحلول في أقرب وقت مناسب.
وفي ذات السياق أوضحت الوزيرة أن ملف شركة “سامير” يتسم بتعقيد غير مسبوق بسبب تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لكثر من عشرين سنة، الشيء الذي نجم عنه توقف المصفاة، وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية لشركة سامير مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن المغرب غير منتج للبترول كي يكون نشاط التكرير ركيزة في استراتيجيته الطاقية، معتبرة أن ملف سامير ملف استثماري يجب التعاطي معه بشكل معقلن، بما يراعي مصالح الدولة المغربية كمستثمر محتمل واليد العاملة لشركة “سامير” ومصالح سكان مدينة المحمدية.
