أدانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا وبشدة ما صدر في تقرير منظمة “هيومن رايت ووتش” من تمييز في حق ضحايا الاعتداءات الجنسية والذي “ينم عن نوايا وأحكام مسبقة لا ترتكز على أي أساس واقعي أو قانوني أو حقوقي”.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن ما صدر في تقرير المنظمة يعد “استغلالا لملفات معروضة على القضاء المغربي وإحكام صناعتها من أجل تضليل الرأي العام وخدمة أجندات سياسية والمس بالمسار الحقوقي للمغرب”.
وأكدت الجمعية أنها ستواصل الدفاع عن الضحايا والترافع، لتغيير القوانين وتعزيز الحماية وفقا لالتزامات المغرب الدولية، وهو الاختيار الذي نهجه المغرب وكرسه دستور 2011 والذي “يزعج” من يوظفون منظمة “هيومن رايت ووتش” ومنظمات أخرى لصناعة مثل هذه التقارير.
للمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع كانت معنا في نشرة سابقة عائشة لكلاع رئيسة ُ الجمعية المغربية لحقوق الضحايا .
تعليقات
0