أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة خلال شتنبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2025، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,5 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,4 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,4 في المائة بالنسبة لـ “النقل”، وارتفاع قدره 2,9 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وبالمقارنة مع شهر غشت الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة. ويعزى هذا التغير إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,2 في المائة.
وهمت ارتفاعات الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية المسجلة ما بين غشت وشتنبر 2025، على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 2,6 في المائة، و”الفواكه” بـ0,5 في المائة، و”اللحوم” بـ 0,4 في المائة، و”الخبز والحبوب” و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,1 في المائة.
وفي المقابل، انخفضت أثمان “الزيوت والدهنيات” بنسبة 2,1 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 0,6 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,3 في المائة.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الانخفاض على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 2,2 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الرشيدية بـ0,9 في المائة، وفي العيون بـ0,6 في المائة، وفي الرباط بـ0,5 في المائة، وفي الدار البيضاء والداخلة وكلميم وبني ملال بـ0,4 في المائة، وفي مراكش وسطات بـ0,2 في المائة.
وفي المقابل، سجلت انخفاضات في الحسيمة بـ2,4 في المائة، وفي مكناس بـ0,4 في المائة، وفي فاس بـ0,3 في المائة، وفي القنيطرة وطنجة بـ0,2 في المائة، وفي تطوان بـ0,1 في المائة.
وهكذا يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية قد عرف خلال شهر شتنبر المنصرم استقرارا بالمقارنة مع شهر غشت الماضي، وارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2024.
