في تطور جديد يخص النقاش الدائر حول اجتماع لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بعث السيد خالد الحري، عضو اللجنة، مراسلة رسمية إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وتهدف المراسلة إلى “توضيح ما وقع خلال الاجتماع المغلق الذي عقدته اللجنة في أبريل الماضي”، والذي شهد لاحقاً “تسريب مقاطع مجتزأة ومحرفة عما دار داخل ذلك الإطار المغلق”.
ويأتي تحرك الحري في سياق محاولة لاحتواء تداعيات التسريب وتأكيداً على الاحترام المتبادل بين مهنتي الصحافة والمحاماة.
وأوضح الحري في مراسلته أن “ما صدر عني خلال النقاش لم يكن موجها بتاتا إلى أي عضو من أعضاء هيئتكم الموقرة”، مشدداً على أن “ما وقع كان لحظة انفعال داخل نقاش مهني داخلي”.
وأضاف أن تصريحه “لم يكن يهدف إلى النيل من المهنة الشريفة التي تمثلونها”. وذكر الحري بأن الاجتماع كان مغلقاً و”يفترض فيه احترام السرية والمسؤولية”، مؤكداً أن النقاش الداخلي “لم يكن قابلا للتداول أو التوظيف خارج سياقه” الذي جرى فيه.
وتشير المراسلة إلى أن التسريبات قد أدت إلى سوء فهم لمضمون النقاشات الداخلية للجنة، خاصة بعد تداول المقاطع “المجتزأة والمحرفة”، مما استدعى تدخلاً مباشراً من الحري لتوضيح السياق الكامل لموقفه.
ويثير الحادث مسألة ضرورة احترام سرية ومغلقة الاجتماعات المهنية والحساسة، خاصة تلك المتعلقة بلجان الأخلاقيات، حيث يعكس تسريب وتوظيف هذه المقاطع تحدياً للمبدأ الأساسي في النقاش المهني الحر والمسؤول داخل الأطر المغلقة.
ومن المتوقع أن تسهم مراسلة الحري في تبديد أي سوء فهم لدى جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وفتح المجال للتركيز مجدداً على الأهداف الأساسية للجنة المؤقتة في تنظيم قطاع الصحافة والنشر.
