أفاد المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي “يوروستات” الثلاثاء 12 ماي، بأنه تم منع 132 ألفا و600 من رعايا الدول الثالثة من دخول الاتحاد الأوروبي سنة 2025، بزيادة بلغت 7.1 في المئة مقارنة بسنة 2024.
وأضاف المكتب في معطيات حديثة أن عدد الأشخاص الذين تم رصدهم في وضعية غير قانونية داخل الاتحاد الأوروبي تراجع بنسبة 21.7 في المئة ليستقر عند 719 ألفا و395 شخصا خلال سنة 2025.
وأشار “يوروستات” إلى أن السلطات الأوروبية أصدرت 491 ألفا و950 أمرا بمغادرة تراب الاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها 5,8 في المئة على أساس سنوي.
وسجل المكتب أيضا أن عدد عمليات العودة الفعلية نحو بلدان ثالثة ارتفع بنسبة 20,9 في المئة مقارنة بسنة 2024، ليبلغ 135 ألفا و460 شخصا.
وسجلت ألمانيا أكبر عدد من عمليات الإعادة نحو بلدان ثالثة بـ29 ألفا و295 حالة، تلتها فرنسا بـ14 ألفا و940 حالة، ثم السويد بـ11 ألفا و250 حالة.
وكانت البلدان الرئيسية الأصلية للأشخاص الذين تمت إعادتهم هي تركيا (13 ألفا و405 أشخاص)، وجورجيا (10 آلاف و475 شخصا)، وسوريا (8 آلاف و370 شخصا)، وألبانيا (8 آلاف و20 شخصا).
