أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، الستار على قضية رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، جواد الدواحي، ومن معه، قاضيةً بتبرئة جميع المتهمين من التهم الثقيلة التي كانت موجهة إليهم.
بعد سلسلة من الجلسات، وعقب الانتهاء من المداولات والاستماع بتفصيل لمرافعات هيئة الدفاع، قررت الهيئة القضائية برئاسة المستشار محمد لحية، التصريح ببراءة جواد الدواحي وباقي المتابعين في هذا الملف من كافة صكوك الاتهام التي سطرها قاضي التحقيق.
وقد شملت التهم التي تمت تبرئة المتهمين منها اختلاس وتبديد أموال عمومية و التزوير في محررات رسمية وعرفية وإدارية واستعمالها و استغلال النفوذ.
وتعود فصول هذه القضية إلى قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمتابعة المعنيين بالأمر بناءً على شبهات بوجود اختلالات مالية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أصدر، في وقت سابق، تعليمات صارمة للفرقة الجهوية للدرك الملكي لتعميق البحث والتحري. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أظهرت الأبحاث الأولية آنذاك وجود شبهات حول تبديد أموال عمومية داخل المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، مقترنة بغياب الوثائق والمستندات اللازمة لتبرير أوجه صرف تلك الأموال، قبل أن تقول المحكمة كلمتها الفصل وتقضي ببراءة جميع الأطراف.
