في مشهد يعكس الحنكة وسرعة البديهة في التعامل مع الأزمات الميدانية، تمكنت السلطات المحلية التابعة لمنطقة المسيرة بمدينة فاس، صباح اليوم الإثنين، من السيطرة الكاملة على وضع كاد أن يتحول إلى انفلات أمني حقيقي داخل سوق المواشي بنسودة، وذلك إثر محاولة بعض القاصرين إثارة الفوضى ورشق المواطنين بالحجارة بدعوى الاحتجاج على غلاء الأسعار.
رغم التعزيزات الأمنية واللوجيستيكية التي كانت متواجدة مسبقاً، شهد السوق لحظات من التوتر وثقتها بعض مقاطع البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي. غير أن التواجد الميداني والفوري للسيد باشا منطقة المسيرة مرفوقاً بـ رئيس الحرس الترابي، شكّل النقطة المفصلية في وأد هذه الفوضى في مهدها. فقد تدخلا بشجاعة وفعالية لضبط القاصرين المحرضين على الرشق بالحجارة، مانعين بذلك تطور الحادث إلى انفلات أمني مكتمل الأركان يعرض حياة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
بتوجيهات مباشرة من السيد الباشا، تم ربط الاتصال الفوري بمختلف التلوينات الأمنية التي استجابت لنداء الواجب في الحين. وقد عرف محيط وداخل السوق استنفاراً أمنياً بمشاركة عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST) والاستعلامات العامة (RG)، مدعومين بتواجد مكثف لرجال الأمن الوطني. كما لعبت القوات المساعدة دوراً بطولياً وأبلت البلاء الحسن عبر نشر دوريات راجلة ساهمت في فرض النظام وإعادة الطمأنينة إلى نفوس رواد السوق والتجار على حد سواء.
لم يقتصر تدخل السلطة المحلية على الجانب الأمني فحسب، بل امتد ليشمل التنظيم الاقتصادي للسوق. فبفضل اليقظة المستمرة لـ “باشا المسيرة”، تم توجيه دوريات أمنية لتمشيط محيط السوق وإلزام الشاحنات المحملة بالماشية، التي كانت تعمد للبيع العشوائي في الخارج، بالدخول إلى الفضاء المخصص للسوق. هذه الخطوة الاستراتيجية ساهمت في وفرة العرض، مما أدى بشكل مباشر إلى تراجع ملحوظ في الأسعار، وعودة الحركة التجارية إلى مسارها الطبيعي والتطوري الإيجابي.
وفي سياق متصل، أسفرت هذه العملية المشتركة عن إلقاء القبض على العديد من القاصرين المتورطين في أعمال الشغب والتحريض. وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم فتح تحقيق قضائي معمق للكشف عن كافة ملابسات هذا الحادث، وتحديد الجهات التي قد تكون وراء تحريض هؤلاء القاصرين، ضماناً لسيادة القانون وعدم تكرار مثل هذه السلوكيات الجرمية.
لقد أثبتت أحداث سوق بنسودة اليوم أن التواجد الميداني للسلطات المحلية، والتنسيق المحكم مع مختلف الأجهزة الأمنية، يظل الدرع الواقي لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الأسواق، في نموذج يستحق الإشادة والتنويه.
