قضت محكمة في كوريا، اليوم الاثنين، بسجن الرئيس السابق يون سوك يول عامين بعد إدانته بتلقي استطلاعات رأي مجانية بشكل غير قانوني مقابل تقديم دعم سياسي.
ويقبع يون (65 عاما) في السجن بالفعل بينما ينتظر نتائج استئناف تقدم به ضد حكم آخر بالسجن مدى الحياة لإدانته بتزعم تمرد عبر إعلانه الأحكام العرفية في 2024.
وفي قضية منفصلة، قضت محكمة بسجن يون 30 عاما لإرساله مسيرات إلى كوريا الشمالية “لاختلاق” أزمة قبيل سعية لفرض الأحكام العرفية.
ولا علاقة بين الحكم الصادر اليوم ومرسوم الأحكام العرفية.
وتتعلق القضية باتهامات له بتلقي استطلاعات رأي مجانية بين العامين 2021 و2022 مقابل دعم مرشح كان يسعى للحصول على ترشيح حزبه لخوض انتخابات برلمانية تكميلية.
وقال ممثل عن محكمة سيول المركزية، في تصريح صحافي، “خلصت المحكمة اليوم إلى أنه مذنب بانتهاك قانون التمويل السياسي، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين”.
وأكد محامو يون أنهم سيستأنفون الحكم.
ويأتي الحكم الأخير في وقت تنتظر السيدة الأولى السابقة كيم صدور حكم عن المحكمة العليا بشأن القضية ذاتها، يوم الخميس المقبل.
وتقضي كيم، التي تمت تبرئتها في حكمين سابقين، عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات في قضية رشوى ترتبط بوظائف ي شتبه بأنها وفرتها مقابل هدايا. كما تقضي عقوبة بالسجن مدتها أربع سنوات في قضية منفصلة تتعلق بالتلاعب بأسواق الأسهم.
