أفاد مركز أبحاث “التجاري غلوبال ريسيرش” بأن السوق النقدية حافظت على توازنها خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 يوليو الجاري، في سياق شهد تباطؤا ملحوظا في معدل التضخم ليصل إلى 0,3 في المائة متم يونيو الماضي، مقابل متوسط قدره 1,5 في المائة منذ بداية الربع الثاني من سنة 2026.
وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income”، أن أسعار الفائدة بين البنوك ظلت متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي البالغ 2,25 في المائة، والمستقر بناء على آخر اجتماع للسياسة النقدية لبنك المغرب.
من جهته، سجل المتوسط الأسبوعي لمؤشر “مونيا” (المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي، المحسوب بناء على معاملات إعادة الشراء التي تستند إلى سندات الخزينة كضمان) تراجعا طفيفا بواقع نقطة أساس واحدة، ليستقر عند 2,21 في المائة خلال هذا الأسبوع.
وفيما يخص عمليات الضخ النقدي للبنك المركزي، واصل بنك المغرب تلبية إجمالي احتياجات النظام البنكي من السيولة، حيث خفض تسبيقاته لمدة 7 أيام بأكثر من 11 مليار درهم لتصل إلى 44,1 مليار درهم.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت القروض المضمونة بمقدار 2,1 مليار درهم لتصل إلى 47,5 مليار درهم، في حين تراجعت عمليات إعادة الشراء بواقع 1,8 مليار درهم لتصل إلى 47,9 مليار درهم، مما يرفع إجمالي تدخلات بنك المغرب طويلة الأجل إلى 95,4 مليار درهم.
من جانبها، خفضت الخزينة من متوسط توظيفات فائضها المالي في السوق النقدية بنحو النصف، بتراجع قدره 13,3 مليار درهم ليصل إلى 14,7 مليار درهم في أسبوع واحد، مقابل أزيد من 28 مليار درهم قبل أسبوع، غير أن هذه التوظيفات لا تزال مستقرة عند مستويات مرتفعة نسبيا، مما يعكس الوضع المريح المستمر للمالية العمومية.
