جرى، يوم الخميس، توقيف رئيس هيئة الرقابة البنكية في الباراغواي، هولغر إنسفران، في إطار التحقيق بشأن انهيار “بنك أوينو”، وهي أزمة مالية أدت إلى عزل الرئيس سانتياغو بينيا وملاحقة عدد من كبار المسؤولين في البلاد قضائيا.
وأفاد بيان للنيابة العامة بأن عملية التوقيف جرت بمنزل المسؤول البنكي، بالعاصمة أسونسيون، خلال عملية تفتيش نفذها مدعيان عامان تابعان للوحدة المتخصصة في الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم حجز وثائق ومعدات إلكترونية، ولا سيما حواسيب وهاتف محمول، لإخضاعها للخبرة.
من جهتها، ذكرت صحيفة ” ABC Color” أن إنسفران وجهت إليه أيضا تهمة خيانة الأمانة وأن النيابة العامة طلبت إيداعه الحبس الاحتياطي.
وكان هولغر إنسفران، الذي تولى رئاسة هيئة الرقابة البنكية منذ سنة 2024، مكلفا بمراقبة الملاءة المالية للمؤسسات البنكية، وتتبع عملياتها، والسهر على احترامها للتشريعات والأنظمة البنكية. وشملت مهامه، على الخصوص، رصد الاختلالات واتخاذ التدابير التصحيحية الرامية إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي.
ويأتي توقيفه في وقت امتدت فيه التحقيقات المتعلقة ب”بنك أوينو” إلى السلطات المكلفة بالرقابة المصرفية، بهدف تحديد المسؤوليات المحتملة عن الاختلالات التي سبقت تعثر المؤسسة البنكية.
وتأتي هذه التطورات القضائية بعد نحو أسبوع من عزل الرئيس سانتياغو بينيا، في 6 نونبر، من طرف مجلس الشيوخ، عقب مسطرة للمحاكمة السياسية مرتبطة بالأزمة البنكية، ليخلفه نائبه بيدرو أليانا الذي سيستكمل الولاية الرئاسية التي تستمر إلى غاية سنة 2028.
كما تم توجيه تهم إلى رئيس الدولة السابق ومحافظ البنك المركزي للباراغواي سابقا، كارلوس كارفالو، وإيداعهما الحبس الاحتياطي في إطار هذه القضية.
واندلعت الأزمة مطلع شهر نونبر، عندما شرع البنك المركزي في وضع يده على “بنك أوينو”، بعدما تبين أن مستوى رأس ماله انخفض إلى أقل من نصف الحد الأدنى الذي تفرضه القواعد التنظيمية، ليخضع هذا البنك، الذي كان يتوفر على نحو ثلاثة ملايين زبون، لتحقيقات بشأن مخالفات مالية مفترضة.
ومنذ ذلك الحين، باشرت السلطات تفعيل آليات استرداد الودائع، بهدف حماية المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي، في حين تتواصل التحقيقات القضائية لتحديد المسؤوليات في هذه القضية.
