أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية 2026، على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، أفرز عجزا في ميزانية الخزينة بلغ 44,1 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي، مقابل عجز بلغ 55,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول “إحصائيات المالية العمومية”، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 24 مليار درهم، تأتى من الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبلغت المداخيل العادية 366,9 مليار درهم (زائد 7,9 في المائة)، مدفوعة بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 10,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 9,8 في المائة، وذلك بالموازاة مع انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16,3 في المائة.
وبلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 491,1 مليار درهم عند متم أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 6,4 في المائة على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 10,1 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 0,1 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 1,5 في المائة.
ويعزى ارتفاع تحملات الدين المدرج في الميزانية إلى زيادة نسبتها 1,3 في المائة في تسديدات القرض الرئيسي أو الاستهلاكات، و1,7 في المائة من فوائد الدين. وينتج هذا الارتفاع في تسديدات القرض الرئيسي عن زيادة استهلاكات الدين الخارجي بمقدار 7,3 مليار درهم، مقترنا بانخفاض استهلاكات الدين الداخلي بمقدار 6,5 مليار درهم.
كما أشارت الخزينة العامة إلى أنه عند متم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، بلغت الالتزامات بالنفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام، ما مجموعه 728,2 مليار درهم، مما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 72 في المائة، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 89 في المائة، أي المستويات نفسها المسجلة قبل سنة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، كان الرصيد العادي المسجل عند متم أكتوبر الماضي إيجابيا بأزيد من 23,47 مليار درهم، مقابل رصيد عادي إيجابي بلغ 25 مليار درهم قبل سنة.
من جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة 181,7 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المبالغ المحولة من بند النفقات المشتركة – الاستثمار – بقيمة 27,9 مليار درهم.
وبلغت النفقات المنجزة من هذه الحسابات 158,5 مليار درهم، وتتضمن حصة الحسابات الخصوصية للخزينة المتعلقة بعمليات السداد والإعفاءات والاستردادات الضريبية بقيمة 6,6 مليار درهم. ويبلغ رصيد مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة 23,2 مليار درهم.
أما في ما يخص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت مداخيلها 2,32 مليار درهم، بانخفاض نسبته 12,6 في المائة. فيما بلغت النفقات حوالي 1,45 مليار درهم (ناقص 0,1 في المائة).
وعند متم أكتوبر 2026، تم إنجاز المداخيل العادية بنسبة 87,4 في المائة من توقعات قانون المالية، في حين تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 87,7 في المائة، وتم إصدار نفقات الاستثمار بنسبة 67,3 في المائة.
