واصلت المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة التطور خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا لافتا في الفائض التجاري لصالح واشنطن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب أحدث أرقام مكتب الإحصاء ومكتب التحليل الاقتصادي بالولايات المتحدة، تجاوز الفائض التجاري الأمريكي مع المغرب حاجز 2.83 مليار دولار بين يناير ويوليوز 2026، مقابل 2.17 مليار دولار أواخر يوليوز من السنة الماضية.
ويستند هذا التوسع في الفائض إلى انتعاش الصادرات الأمريكية نحو الأوراق المغربية بنسبة بلغت 25 في المائة لتصل قيمتها إلى 4.07 مليارات دولار، فيما شهدت الصادرات المغربية نحو أمريكا نموا هادئا بنسبة 14 في المائة، محققة 1.24 مليار دولار.
وعكس شهر يوليوز الماضي سرعة هذه الحركة التجارية، إذ قفزت شحنات البضائع الأمريكية المتجهة للمغرب إلى 686.3 مليون دولار، مقابل واردات أمريكية من المغرب بقيمة 185.3 مليون دولار، ما منح واشنطن مكاسب تجارية بقيمة 501 مليون دولار خلال هذا الشهر وحده.
وعلى العكس من هذه النتائج الإيجابية لصالح واشنطن في رباطها التجاري مع الرباط، سجل العجز التجاري الأمريكي الإجمالي على المستوى العالمي اتساعا واضحا خلال شهر يوليوز وصل إلى 88.6 مليار دولار، تحت ضغط تراجع الصادرات الأمريكية عالميا مقابل ارتفاع الواردات.
وتؤكد هذه البيانات استمرار الشراكة التجارية بين البلدين في أخذ مسار متصاعد، لكن مع ميل كفة النمو التجاري بوضوح لصالح الصادرات القادمة من الأراضي الأمريكية نحو السوق المغربية.
