أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الأربعاء، فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ضبط شخص بحوزته وثائق وأوراق انتخابية داخل مؤسسة تعليمية تحتضن أحد مكاتب التصويت بمدينة طنجة.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك أن هذا الإجراء جاء على إثر المعطيات والشريط المصور المتداولين بشأن ضبط المعني بالأمر بساحة مؤسسة تعليمية بالمدينة، يتواجد بها مكتب للتصويت، وهو يحمل حقيبة تتضمن أوراقا انتخابية.
وبحسب البلاغ، فقد جرى، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة، توقيف المعني بالأمر وإخضاعه لإجراءات البحث القضائي، وذلك لمواصلة التحريات والوقوف على حقيقة الوقائع والملابسات المرتبطة بها.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تداول مقطع فيديو آخر يتعلق بصندوق اقتراع زجاجي بداخله عدد من الأغلفة البيضاء، وهي الواقعة التي أعلن بشأنها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بدوره، فتح بحث قضائي للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.
وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن مكتب التصويت رقم 84 بمدرسة القدس في طنجة شهد احتجاجات من ممثلي عدد من الأحزاب، قبل أن تتدخل السلطات لإغلاق المكتب، فيما جرى توقيف شخص للاشتباه في حيازته أوراقاً انتخابية غير قانونية. غير أن هذه المعطيات لم ترد بالتفصيل في البلاغ الرسمي للنيابة العامة، الذي لم يحسم طبيعة الأوراق المحجوزة أو مدى ثبوت أي مخالفة انتخابية.
وأكدت النيابة العامة أن البحث القضائي لا يزال متواصلا من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات الواقعة وحقيقتها، مشددة على أن الإجراءات والآثار القانونية المناسبة سيتم ترتيبها على ضوء ما ستسفر عنه نتائج البحث.
