أدانت جامعة الدول العربية، السبت، التصعيد الإسرائيلي في مدينة الخليل وسائر أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك التهديدات بإخلاء أحياء فلسطينية وتدميرها، والتهجير القسري للسكان، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم ومقدساتهم، وإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، في إطار سياسات تستهدف تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة، في بيان، أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، معتبرة أن “تنفيذ التهديدات بإخلاء الأحياء وتدميرها قد يشكل، بحسب طبيعة الأفعال وظروف ارتكابها، جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
وشددت على أن إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف وعرقلة وصول المصلين إليه يمثلان مساسا بحرية العبادة والمقدسات الدينية، محذرة من أن استمرار سياسات التهجير والتدمير والاستيطان يفاقم الأوضاع في الضفة الغربية، ويهدد بتكرار مآسي النكبة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، ووضع حد للإفلات من العقاب.
وجددت التأكيد على أن “الخليل وسائر الضفة الغربية المحتلة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي لا تنشئ حقا ولا تكسب شرعية”.
