كشفت حصيلة وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة برسم سنة 2026 عن استفادة أكثر من 144 ألف امرأة من خدمات مراكز الاستماع والتوجيه المخصصة للنساء ضحايا العنف، وذلك إلى حدود أكتوبر الماضي، في إطار برنامج وطني لدعم الجمعيات العاملة في هذا المجال.
وحسب المعطيات الواردة في العرض المقدم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، فقد بلغ الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج، خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2026، ما مجموعه 18 مليوناً و79 ألفاً و200 درهم، جرى توجيهه لدعم 80 مشروعاً بمختلف أقاليم المملكة.
ويستهدف البرنامج، وفق الوزارة، توسيع التغطية الترابية وتقريب الخدمات من النساء ضحايا العنف، مع إيلاء اهتمام خاص للمجال القروي، وتعزيز قدرات النساء وإعادة بناء استقلاليتهن الشخصية، فضلاً عن تطوير آليات الاستقبال والتوجيه والتكفل.
وفي سياق متصل، سجلت الفضاءات متعددة الوظائف للنساء، التي يبلغ عددها 117 فضاءً على المستوى الوطني، استفادة 48 ألفاً و96 امرأة خلال سنة 2026، مقابل تخصيص دعم مالي لهذه الفضاءات بلغ 31 مليوناً و464 ألف درهم.
وتقدم هذه المؤسسات مجموعة من الخدمات، تشمل الاستقبال والاستماع والتوجيه والدعم النفسي والمساعدة والوساطة والإيواء والإدماج المهني والعلاجات الأولية والإطعام.
كما أظهرت حصيلة المنظومة الرقمية “أمان لك” معالجة أكثر من 6 آلاف طلب إلى حدود نهاية شتنبر 2026، مع توسيع قاعدة المستخدمين والمستفيدين من خلال إحداث أكثر من 220 حساباً، فيما استفاد 209 مشاركين ومشاركات من التكوين الوطني الموجه للفاعلين والعاملين بالفضاءات متعددة الوظائف.
وعلى مستوى البرنامج المرتقب لسنة 2027، تعتزم الوزارة إعداد بحث وطني حول العنف ضد النساء، بهدف تحيين قاعدة المعطيات الوطنية ورصد تطور الظاهرة وأشكالها ومجالات انتشارها، إلى جانب إطلاق مسار مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي.
كما يتضمن البرنامج إحداث خليتين مركزيتين للتكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الترابي، وإنجاز دراسة تشخيصية للمؤسسات متعددة الوظائف، التي يصل عددها حالياً إلى 117 مؤسسة، بهدف الانتقال من قياس عدد المؤسسات إلى تقييم جودة الخدمات ومدى استجابتها للحاجيات الفعلية للنساء.
وتضع هذه المعطيات حجم العرض المؤسساتي والخدمات المقدمة في مواجهة تحدي تحسين جودة التكفل والرفع من فعالية آليات الحماية والمواكبة.
