تتزايد مخاطر النزوح القسري عبر العالم مع اشتداد الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية، في ظل اتساع رقعة الفيضانات والعواصف والظواهر الطبيعية المتطرفة، وهو ما دفع المنظمة الدولية للهجرة إلى التحذير من تداعيات هذه التحولات على ملايين الأشخاص، بعدما سجل العالم قرابة 30 مليون حالة نزوح خلال سنة 2025 بسبب الكوارث الطبيعية.
وتضع هذه الأرقام مسألة التكيف المناخي في صلب التحديات الإنسانية المطروحة، إذ اعتبرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، أن ضعف الاستثمار في هذا المجال يدفع مزيدا من الأسر إلى مغادرة مناطقها الأصلية، محذرة من استمرار الاعتماد على التدخلات المرتبطة بتدبير الطوارئ بدل إرساء حلول طويلة الأمد تستهدف حماية السكان الأكثر عرضة للمخاطر.
وفي ما يتعلق بحجم التمويلات المطلوبة، تشير التقديرات التي عرضتها المسؤولة الأممية إلى أن الدول النامية ستحتاج إلى نحو 365 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035، من أجل تعزيز قدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، مقابل تمويل عام دولي لم يتجاوز 26 مليار دولار خلال سنة 2023، وهو فارق يعكس اتساع الهوة بين الاحتياجات الفعلية والموارد المتاحة.
وأمام هذا الاختلال، شددت المنظمة الدولية للهجرة على ضرورة رفع حجم التدفقات المالية وتوجيهها نحو المجتمعات الهشة والأكثر تعرضا للكوارث، معتبرة أن معالجة فجوة التمويل عبر استثمارات هيكلية ومستدامة تظل عاملا أساسيا للحد من تفاقم النزوح القسري وتجنب تداعيات إنسانية أوسع خلال السنوات المقبلة.
