أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.
وذكر بلاغ للمجلس أن إصدار هذا التقرير يندرج في إطار المهام والاختصاصات المنوطة به، طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، ومقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 3 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وحسب المصدر ذاته، يتضمن هذا التقرير، في جزئه الأول، عرضا للنتائج العامة للتدقيق، بما في ذلك تحليل الموارد والنفقات المصرح بها وفحص صحتها، وتتبع عمليات إرجاع مبالغ الدعم العمومي إلى الخزينة، فضلا عن تقييم التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، فيما يعرض الجزء الثاني نتائج التدقيق والفحص الخاصة بكل حزب سياسي على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أجوبة وتعقيبات المسؤولين الوطنيين للأحزاب السياسية على الملاحظات والتوصيات الموجهة إليهم في إطار المسطرة التواجهية.
وأضاف البلاغ أنه في ما يتعلق بتقديم الحسابات السنوية، توصل المجلس بحسابات 26 حزبا سياسيا من أصل 33 حزبا، منها 24 حسابا تم تقديمها داخل الأجل القانوني، وحسابان خارج هذا الأجل، في حين تخلفت سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها.
وقد سجل المجلس، حسب المصدر ذاته، أن 23 حزبا قدموا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، منها 19 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ، وأربعة حسابات مشهودا بصحتها بتحفظ؛ في المقابل، قدمت ثلاثة أحزاب حساباتها السنوية دون الإدلاء بتقرير الإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب.
وأشار المجلس إلى أن سبعة أحزاب لم تقدم جميع الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، فيما لم تقدم ثلاثة أحزاب جردا تفصيليا للنفقات المنجزة برسم سنة 2024، ولم يدل حزب واحد بجميع الكشوفات البنكية المطلوبة، كما لم يقدم حزبان وضعية المقاربات البنكية.
وفي ما يخص تتبع إرجاع مبالغ الدعم العمومي إلى الخزينة، سجل المجلس أن 24 حزبا سياسيا قاموا، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية متم شهر أكتوبر 2026، بإرجاع مبالغ دعم بلغ مجموعها 47,69 مليون درهم، تتعلق بدعم غير مستحق أو غير مستعمل أو غير مبرر أو لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية.
وتوزعت هذه المبالغ، حسب البلاغ، بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراعات سابقة، بمبلغ 40,18 مليون درهم، والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، بمبلغ 4,79 مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، بمبلغ 2,72 مليون درهم.
وفي المقابل، سجل المجلس أن 14 حزبا سياسيا لم يقوموا، إلى حدود متم شهر أكتوبر 2026، بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بلغ مجموعها 10,51 مليون درهم، موضحا أن هذه المبالغ تتعلق بدعم لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، بمبلغ 5,86 مليون درهم، ودعم غير مستعمل بمبلغ 3,38 مليون درهم، ودعم غير مبرر بمبلغ 0,62 مليون درهم، فضلا عن مبالغ دعم غير مستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية، بمبلغ 0,65 مليون درهم.
ولفت إلى أن هذه المبالغ الباقي إرجاعها تتوزع بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم استحقاقات سنوات 2015 و2016 و2021، بمبلغ إجمالي يناهز 9,07 ملايين درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير برسم سنوات سابقة، بمبلغ 1,44 مليون درهم.
وأشار إلى أن عمليات الإرجاع تتواصل بصفة مستمرة، وتخضع لتتبع من طرف المجلس بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، مضيفا أنه وفي إطار عملية التحيين المنجزة إلى حدود متم أكتوبر 2026، لم يتم احتساب مبالغ الدعم المحتمل إرجاعها إلى الخزينة برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية لسنة 2025، في انتظار استكمال المسطرة التواجهية والتداول بشأن الملاحظات المتعلقة بها، على أن تؤخذ هذه المبالغ بعين الاعتبار في تقرير المجلس حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم السنة المذكورة.
