دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، مساء الثلاثاء 10 نونبر بأنطاليا بتركيا، إلى جعل حقوق الإنسان والعدالة المناخية في قلب الالتزامات والسياسات الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضحت بوعياش، في كلمة خلال لقاء دولي نظم ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) أن التأخر في اتخاذ إجراءات مناخية فعالة لا يقتصر أثره على البيئة، بل يترتب عنه ثمن إنساني تتحمله بالدرجة الأولى الفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررا.
وأضافت أن “التغيرات المناخية قضية حقوقية بالأساس” وأن العمل المناخي ليس مجرد أولوية بيئية، بل أولوية حقوقية ملحة، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في الماء والسكن والصحة والبيئة السليمة والعمل اللائق، فضلا عن الحقوق المرتبطة بالهجرة واللجوء والتأثير غير المتكافئ على النساء والفتيات.
وتابعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه “لا يمكن تحقيق أي عدالة مناخية دون جعل حقوق الإنسان في صلب السياسات والاستراتيجيات المناخية، على اعتبار أن التغيرات المناخية ليست مجرد تحد بيئي، بل هي قضية حقوقية وإنسانية بامتياز، تتحمل الفئات الأكثر هشاشة الكلفة الأكبر لتداعياتها”.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن مواجهة هذه التحديات تقتضي الانتقال من الالتزامات والتعهدات إلى إجراءات فعلية تضمن حماية الحقوق، وتعزز مساءلة الحكومات والشركات، وتكفل مشاركة المجتمعات المتضررة في القرارات التي ترسم مستقبلها، مؤكدة أهمية تسريع خفض الانبعاثات، وتوجيه تمويل التكيف نحو المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.
من جهة أخرى، أفادت بوعياش بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي احتضن هذا اللقاء بالمنطقة الزرقاء للمؤتمر، بأن “النهوض بالعمل المناخي القائم على حقوق الإنسان والعدالة المناخية واحد من أولوياتنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان”.
كما شددت على ضرورة أخذ الآثار الحقوقية للتكنولوجيات الناشئة بعين الاعتبار عند تحديد كيفية تطويرها واستخدامها، بما يضمن ألا تتحول التحولات التكنولوجية والاقتصادية المصاحبة للانتقال المناخي إلى مصدر جديد للمخاطر أو التمييز.
وفي سياق متصل، احتضن جناح المغرب بمؤتمر (كوب 31 ) لقاء لرؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة في هذا الحدث (من إفريقيا وأوروبا وآسيا)، استعدادا لترافعها من أجل جعل حقوق الإنسان في صلب تدبير التحديات والتهديدات المناخية.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن التحديات الحقوقية المرتبطة بالتغير المناخي، لاسيما ما يتعلق بتأثيراتها على الفئات والمجتمعات الأكثر هشاشة، والحق في بيئة سليمة، والولوج إلى المياه والموارد الأساسية.
وناقش المشاركون أيضا قضايا النزوح المرتبط بالمناخ والآثار الاجتماعية والاقتصادية للتحولات البيئية. كما ناقش المشاركون سبل تعزيز حضور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النقاشات الدولية والمفاوضات المناخية.
من جهة أخرى، شكلت اللقاءات التي عقدتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع مسؤولين وفعاليات أممية، على هامش مؤتمر (كوب 31)، مناسبة للترافع من أجل تعزيز حضور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومشاركتها المستقلة في مفاوضات المناخ.
ودعت بوعياش، بالمناسبة، الأمم المتحدة إلى ضرورة إحداث آلية تسجيل مخصصة تتيح لهذه المؤسسات المشاركة في مؤتمرات الأطراف باسمها وصفتها، وعرض نتائج رصدها وتقديم توصياتها بشأن تداعيات التغيرات المناخية على حقوق الإنسان.
كما استعرضت جهود التحالف العالمي في تطوير قدرات المؤسسات الوطنية وتنسيق تدخلاتها في المجال المناخي، خاصة من خلال مجموعة العمل المعنية بالتغير المناخي، وإطلاق أداة لرصد الحق في بيئة صحية وسليمة، فضلاً عن العمل على إعداد توجيهات بشأن القوانين المناخية.
