جدد المغرب، اليوم الأربعاء 11 نونبر بأنطاليا (تركيا)، التزامه بمواصلة الانتقال نحو اقتصاد دائري يقوم على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والحد من إنتاج النفايات وتثمينها، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، مع استهداف تقليص انبعاثات الميثان بنسبة 36.2 في المائة في أفق سنة 2030.
وأبرزت وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، شرفات أفيلال، في كلمة خلال اجتماع رفيع المستوى حول “الاقتصاد الدائري وصفر نفايات والحد من انبعاثات الميثان”، انعقد في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31)، أن مواجهة التغير المناخي لا تقتصر على تحول منظومات الطاقة، بل تستدعي أيضا تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك، وتحسين استخدام الموارد، والوقاية من النفايات وتثمينها.
وأوضحت أفيلال أن طموح المغرب ينسجم مع التوجهات العالمية الرامية إلى خفض الزيادة المتوقعة في إنتاج النفايات المنزلية بنسبة 50 في المائة على الأقل، ورفع معدل الاستخدام الدائري للمواد إلى 15 في المائة في أفق 2035.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2026-2035 تشكل إطارا مرجعيا لهذا التحول، إذ تهدف إلى رفع معدل تثمين النفايات المنزلية والمماثلة من 8 في المائة المسجلة سنة 2022 إلى 25 في المائة في أفق 2035.
وأضافت أن المملكة تعمل على إعداد خارطة طريق وطنية للاقتصاد الدائري في أفق 2040، ترتكز على أربعة توجهات أساسية، تتمثل في تعزيز السيادة على الموارد، وتطوير سلاسل قيمة دائرية وتنافسية، وجعل المجالات الترابية محركات لهذا التحول، فضلا عن ترسيخ أنماط استهلاك مسؤولة.
وبخصوص الحد من انبعاثات الميثان، أكدت المسؤولة الحكومية أن خارطة الطريق الوطنية في هذا المجال تتضمن 14 إجراء هيكليا، من بينها التقاط الغاز الحيوي وتثمينه، واعتماد التخمير اللاهوائي للنفايات العضوية، والتسميد، بما يستهدف خفض الانبعاثات الوطنية بنسبة 36.2 في المائة في أفق 2030، و56.8 في المائة بحلول 2050، وفق السيناريو الطموح.
وسجلت أن هذه التوجهات ستترجم إلى مشاريع ملموسة، من أبرزها التقاط الميثان وتثمينه على مستوى 28 مطرحا للنفايات بالمملكة، وهو ما من شأنه خفض الانبعاثات بما يعادل 9.4 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة 2026-2035.
كما تشمل هذه المشاريع، بحسب الوزيرة، تثمين النفايات العضوية الناتجة عن الصناعات الغذائية، بإمكانية تحقيق خفض إضافي في الانبعاثات يقدر بنحو 1.2 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة ذاتها.
وشددت المسؤولة على أن بلوغ هذه الأهداف يقتضي تعبئة الاستثمارات اللازمة، وتطوير البنيات التحتية، وتعزيز قدرات الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب إرساء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص.
كما أبرزت أهمية التعاون الدولي في نقل التكنولوجيا وتقاسم الخبرات وتعبئة التمويلات المناخية، بما يسمح بتحويل الطموحات والالتزامات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس.
وخلصت إلى تجديد التزام المغرب بمواصلة الانتقال نحو اقتصاد دائري مقتصد في استخدام الموارد وأقل إصدارا للغازات الدفيئة، مؤكدة أن تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين يشكل السبيل الأمثل لتحويل الالتزامات المشتركة إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث سبل تعزيز الالتزام السياسي والتعاون الدولي من أجل تسريع الانتقال نحو اقتصاد دائري، وتطوير ممارسات تدبير النفايات، والحد من انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن قطاع النفايات.
كما تطرق المشاركون إلى دور التعاون الدولي والتمويل والتكنولوجيا وانخراط القطاع الخاص في تسريع تنفيذ تدابير عملية تروم تقليص إنتاج النفايات وتعزيز إعادة استخدام الموارد وتدويرها.
وشكل اللقاء فرصة لتبادل التجارب الوطنية واستعراض الالتزامات ذات الصلة، وبحث إمكانات التعاون لتوسيع نطاق الممارسات القائمة على مفهوم “صفر نفايات”، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتقليص الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، لاسيما غاز الميثان المنبعث من قطاع النفايات.
وكانت السيدة أفيلال قد عقدت، في وقت سابق اليوم، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31 )، لقاء مع مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، السيد عبد الله الدردري.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون القائم بين الجانبين و بحث آفاق توسيعه من خلال مواكبة البرنامج الأممي للأولويات الوطنية، لاسيما من خلال تعبئة التمويلات والخبرات، وتطوير مشاريع ذات أثر ملموس خاصة على المستوى الترابي، فضلا عن تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، وتقاسم التجربة المغربية على المستوى الإقليمي.
