دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إلى إقرار ميثاق جديد للعدالة المناخية يقوم على المسؤولية المشتركة والمنافع المشتركة، بهدف تسريع الانتقال عن الوقود الأحفوري وتعبئة التمويلات الضرورية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح غوتيريش، في كلمة خلال افتتاح أشغال قمة القادة للدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، التي تحتضنها مدينة أنطاليا بتركيا يومي 11 و12 نونبر الجاري، أن “المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز التضامن الدولي والوفاء بالالتزامات المناخية، وفق مبدأ يأخذ بعين الاعتبار تفاوت مسؤوليات الدول وقدراتها في مواجهة هذه الظاهرة”.
وأبرز أن الميثاق المقترح يرتكز على أربع دعائم أساسية، تشمل تسريع الانتقال العادل بعيدا عن الوقود الأحفوري، وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، وضمان توفير التمويلات الكافية، وكذا إعطاء الأولوية للتعاون الدولي على حساب الانقسامات الجيوسياسية.
وأكد الأمين العام الأممي أن الحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض في حدود 1,5 درجة مئوية يقتضي مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول سنة 2035، مقارنة بمستويات سنة 2025، إلى جانب خفض توليد الكهرباء من الفحم، دون استخدام تقنيات خفض الانبعاثات، بنسبة لا تقل عن 75 في المائة.
ودعا، في هذا الصدد، الدول المتقدمة إلى “توفير تمويل مناخي لا يقل عن 300 مليار دولار سنويا بحلول سنة 2035″، مشددا على أهمية تعبئة موارد مالية إضافية لدعم البلدان الأكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية.
من جهته، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الدول المتقدمة إلى “تحمل مسؤولية أكبر” في مجال خفض الانبعاثات الكربونية والتمويل المناخي، مؤكدا ضرورة تيسير استفادة البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من التمويل والتكنولوجيا وفرص بناء القدرات.
وشدد على أهمية جعل التمويل المناخي أكثر “يسرا وشفافية”، لافتا إلى أنه يتعين على الدول المتقدمة الاضطلاع بدور أكبر في خفض الانبعاثات وتوفير التمويلات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية.
وأشار أردوغان إلى أن العالم يواجه تحديات متزايدة، في مقدمتها الاحتباس الحراري وفقدان التنوع البيولوجي واستنزاف الموارد الطبيعية، فضلا عن التهديدات التي تطال الأمن الغذائي، مؤكدا أن حماية الطبيعة وصون مواردها مسؤولية مشتركة تجاه الأجيال القادمة.
كما استعرض جهود بلاده في مواجهة التغيرات المناخية، مسجلا، في هذا السياق، إعادة هيكلة مختلف القطاعات، من الطاقة والصناعة إلى النقل والزراعة، بما يتماشى مع متطلبات الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع مراعاة الاعتبارات البيئية في تخطيط أهداف التنمية وضمان الأمن الطاقي.
وانعقدت الجلسة الافتتاحية لهذه القمة بحضور قادة دول وحكومات ووزراء وممثلي مؤسسات دولية وفاعلين من القطاعين العام والخاص.
ومثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أشغال هذه القمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
ويتصدر التمويل المناخي والتكيف مع آثار التغيرات المناخية وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة جدول أعمال هذا الحدث الدولي، الذي يشكل محطة أساسية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتكثيف الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية.
ومنذ انعقاد دورته الأولى ببرلين سنة 1995، أضحى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منصة سنوية لتقييم التقدم المحرز في مجال مكافحة التغير المناخي، وتطوير حلول مشتركة، واتخاذ قرارات تسهم في رسم ملامح السياسات المناخية العالمية.
