أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء أمس الاثنين 16 نونبر 2026، أحكامها الابتدائية في الملف المتعلق بقضية استدراج قاصرات واستغلالهن جنسيا بقرية با محمد (إقليم تاونات)، حيث وزعت المحكمة عقوبات سالبة للحرية وصل مجموعها النافذ إلى 16 سنة، وتراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا في حق سبعة متهمين، وذلك عقب إعادة تكييف عدد من التهم المنسوبة إليهم.
وقضت الهيئة القضائية بمعاقبة المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التغرير بقاصر وهتك عرضها الناتج عنه افتضاض، فيما أدانت متهما ثانيا بثلاث سنوات سجنا نافذا لتورطه في التغرير بقاصر وهتك عرضها دون عنف، إضافة إلى جنحة الابتزاز.
كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بسجن متهمة ثلاث سنوات نافذة وأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعتها بتهم تحريض قاصرات على البغاء والدعارة وجنحة الفساد.
وشملت باقي منطوقات الحكم الصادرة في هذه القضية إدانة متهمين اثنين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، والحكم على متهم آخر بسنتين حبسا، واحدة منها نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، مقابل التصريح ببراءة متهم سابع مما نسب إليه.
وتعود وقائع هذه القضية إلى وقت سابق، حينما أحيل تسعة مشتبه فيهم على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، قبل أن يباشر قاضي التحقيق أبحاثه التفصيلية في الملف للاشتباه في تورطهم في تكوين شبكة لاستدراج قاصرات واستغلالهن جنسيا بقرية با محمد، في إطار أفعال إجرامية شملت التغرير بقاصرات وهتك عرضهن والاتجار بالبشر.
وكانت التحريات الأمنية في هذه النازلة قد انطلقت بناء على معطيات وشبهات حول نشاط هذه الشبكة التي يشتبه في تزعمها من طرف سيدة من ذوي السوابق القضائية في مجال إعداد أوكار للدعارة.





