تعيش هذه الأيام على إيقاع الاحتفال بثلاث مناسبات وطنية غالية على قلوب جميع المغاربة، تتمثل في ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وعيد الوحدة، والذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال المجيد. وفي هذا السياق، تواصل الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس تعزيز ديناميتها الاستثمارية والتنموية، من خلال إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع المهيكلة بمختلف أقاليم الجهة، باستثمارات أولية تفوق 150 مليون درهم، تروم تقوية البنيات التحتية للماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص بالعالم القروي والمراكز الصاعدة والمناطق الجبلية والنائية.
وقد تميز برنامج الشركة خلال هذه السنة بإعطاء أهمية خاصة للعالم القروي، باعتباره أحد المجالات ذات الأولوية في تدخلاتها الاستثمارية والتنموية، وذلك من خلال توجيه عدد مهم من المشاريع نحو المناطق القروية والمراكز الصاعدة، بهدف معالجة الخصاص المسجل في البنيات التحتية الأساسية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، وضمان استفادتها من خدمات عمومية ذات جودة. وتترجم مختلف التدشينات وإعطاء انطلاقة المشاريع، التي تمت تحت إشراف السادة عمال الأقاليم، هذا التوجه بشكل ملموس، وتعكس حرص الشركة على جعل العدالة المجالية والإنصاف في الولوج إلى الخدمات الأساسية من المرتكزات الرئيسية لبرنامجها الاستثماري.
وتندرج هذه الدينامية في إطار الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تحقيق تنمية ترابية مندمجة وتقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، كما تنسجم مع التوجهات الاستراتيجية لوزارة الداخلية، والمواكبة المستمرة للسيد والي جهة فاس–مكناس والسادة عمال الأقاليم والعمالات، دعماً لمختلف الأوراش التنموية بالجهة.
إنجازات ومشاريع تنموية بمختلف أقاليم الجهة
وفي هذا الإطار، شهدت مجموعة من أقاليم الجهة تدشين وإعطاء انطلاقة مشاريع تنموية مهمة، تحت إشراف السادة عمال الأقاليم، تجسد التزام الشركة بتعزيز البنيات التحتية وتوسيع نطاق الاستفادة من خدماتها، لاسيما بالمناطق القروية.
فعلى مستوى إقليم تازة، تم تدشين مركز لتحويل الكهرباء بواد أمليل، بجهد 60/22 كيلوفولط، بهدف تعزيز البنية التحتية الكهربائية وتقوية أمن واستمرارية التزويد بالطاقة الكهربائية بالمنطقة، وذلك تحت إشراف السيد عامل إقليم تازة.
وبإقليم مولاي يعقوب، تم تدشين محطتين لتحلية المياه الأجاج بمنطقة سبت الوداية، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 520 متراً مكعباً في اليوم، إلى جانب إعطاء انطلاقة أشغال تقوية وتأهيل شبكة الماء الصالح للشرب بالإقليم، تحت إشراف السيد عامل إقليم مولاي يعقوب. وتكتسي هذه المشاريع أهمية خاصة بالنظر إلى دورها في تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب والاستجابة لحاجيات الساكنة، خصوصاً بالمناطق القروية التي تواجه تحديات مرتبطة بندرة الموارد المائية.
كما شهد إقليم بولمان إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين لتحلية المياه الأجاج، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 520 متراً مكعباً في اليوم، بما يعزز قدرات التزويد بالماء الصالح للشرب ويساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة بالمناطق المعنية، وذلك تحت إشراف السيد عامل إقليم بولمان.
وفي اليوم نفسه، تخليداً للذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال المجيد، سجلت مدينة بولمان حدثاً مهماً تمثل في إعطاء انطلاقة تشغيل محطة معالجة المياه العادمة المعتمدة على تقنية الأحواض المهواة، وهي الأولى من نوعها على صعيد الإقليم. وقد أنجزت هذه المنشأة على مساحة تناهز 6 هكتارات، وبصبيب متوسط يومي يبلغ 550 متراً مكعباً، لتشكل إضافة نوعية للبنيات التحتية البيئية بالمدينة، من خلال توفير معالجة ملائمة للمياه العادمة، والحد من التلوث، وحماية البيئة والصحة العامة، فضلاً عن تحسين ظروف عيش الساكنة.
ويندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز منشآت التطهير السائل وتعميم محطات معالجة المياه العادمة بمختلف المراكز الصاعدة بالجهة، بما يساهم في حماية الموارد المائية وتحسين المؤشرات البيئية.
وبالمناسبة نفسها، أعطيت انطلاقة أشغال تجديد وتقوية شبكات الماء الصالح للشرب بإقليم بولمان، على طول 116 كيلومتراً، وهي مسافة تعادل تقريباً المسافة الطرقية بين مدينتي مكناس وبولمان. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة التزويد بالماء الصالح للشرب، وضمان استمراريته، والرفع من مردودية الشبكات وتعزيز موثوقيتها.
وتؤكد هذه المشاريع، سواء تعلق الأمر بتقوية الشبكات الكهربائية أو تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب أو تطوير منشآت التطهير السائل، أن تدخلات الشركة لا تقتصر على المراكز الحضرية، بل تمتد لتشمل المناطق القروية والجبلية والمجالات الترابية التي تحتاج إلى مواكبة استثمارية أكبر، بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للتجهيزات والخدمات الأساسية.
الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز القرب من الزبناء
ولا تقتصر جهود الشركة على تطوير البنيات التحتية وتوسيع الاستثمارات، بل تمتد لتشمل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزبناء وتعزيز القرب منهم، باعتبار ذلك أحد المحاور الأساسية في استراتيجيتها الرامية إلى تطوير المرفق العمومي والاستجابة بشكل أفضل لانتظارات المواطنين.
وفي هذا السياق، تعمل الشركة على تنفيذ مشروع متكامل لتحسين جودة الاستقبال والمواكبة، مع إيلاء عناية خاصة بالعالم القروي الذي يعرف خصاصاً في خدمات القرب، ويتطلب تعزيز آليات التواصل والتوجيه والمواكبة المباشرة.
ويرتكز هذا المشروع على شقين متكاملين:
الشق الأول: تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للزبناء، من خلال تخصيص مكلفين بمواكبة الزبناء (Chargés de clientèle)، يتولون استقبال المواطنين وتقديم الإرشاد والمعلومات اللازمة، ومساعدتهم على فهم المساطر وإنجاز معاملاتهم، فضلاً عن تتبع طلباتهم ومواكبتها، خاصة بالمناطق القروية، بما يضمن علاقة أكثر قرباً وفعالية بين الشركة والساكنة.
أما الشق الثاني، فيهم تأهيل وتحديث فضاءات استقبال الزبناء، عبر برنامج لإعادة تهيئة الوكالات التجارية وتجديدها وفق هوية بصرية موحدة ومعايير حديثة، بما يوفر ظروف استقبال مريحة ولائقة، ويعزز الصورة المؤسساتية للشركة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.
ومن المرتقب أن تبدأ النتائج الملموسة لهذا المشروع في الظهور تدريجياً ابتداءً من مطلع سنة 2027، في أفق إرساء نموذج أكثر قرباً وفعالية في العلاقة مع الزبناء، قائم على الإنصات والمواكبة والاستجابة لانتظاراتهم.
استثمار من أجل تنمية ترابية منصفة ومستدامة
وتعكس هذه المشاريع، في مجموعها، توجه الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس نحو ترسيخ دورها كفاعل أساسي في التنمية الترابية، لا يقتصر تدخله على تدبير مرافق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، بل يمتد إلى المساهمة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز جاذبية المجالات الترابية، ودعم التنمية المستدامة بمختلف أقاليم الجهة.
كما تجسد هذه الدينامية أهمية التنسيق والتعاون بين الشركة والسلطات الترابية ومختلف الشركاء المؤسساتيين، لاسيما السيد والي الجهة والسادة عمال الأقاليم، في سبيل تسريع إنجاز المشاريع والاستجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة.
ومن خلال الجمع بين الاستثمار في البنيات التحتية والارتقاء بجودة الخدمات، تواصل الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس تنفيذ برنامجها التنموي، واضعة نصب أولوياتها ضمان الولوج المنصف والمستدام إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز حضورها بمختلف المجالات الترابية، مع جعل العالم القروي في صلب أولوياتها الاستثمارية، حتى يصل أثر التنمية والاستثمار إلى المواطن أينما كان، بالمدن والقرى، وفي المراكز الحضرية والمناطق الجبلية والنائية.






