أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، الخميس بالرباط، أن جرائم غسل الأموال أضحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة.
وقال السيد عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول “المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية”، إن جرائم غسل الأموال “أضحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة، وما تتسم به من تعقيد في أساليب ارتكابها، وتشابك في المعاملات والعمليات المالية التي تشكل موضوعها، فضلا عن إمكانية امتدادها عبر الحدود الوطنية، واستغلالها للتطور المتسارع الذي تعرفه الوسائل التكنولوجية والخدمات المالية”.
واعتبر أن مكافحة غسل الأموال “لا تمثل مجرد رد فعل قضائي على أفعال مجرمة قانونا، بل تندرج ضمن مقاربة مؤسساتية متكاملة تروم حماية النظام الاقتصادي والمالي، وتعزيز سيادة القانون، وتجفيف منابع الاستفادة من عائدات الأنشطة الإجرامية”.
وفي هذا الإطار، أشار السيد عبد النباوي إلى أن المملكة المغربية انخرطت، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسار متواصل لتطوير منظومتها التشريعية والمؤسساتية في هذا المجال، من خلال ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع الالتزامات الدولية والمعايير ذات الصلة، وتعزيز آليات الوقاية والكشف والمتابعة، وتطوير قدرات مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال.
وأضاف أن القانون الوطني أناط بالقضاء مهمة زجر الأفعال المجرمة بمقتضى قانون غسل الأموال، المستند بدوره لتوجهات كونية مشتركة بين الدول، تسعى لحماية المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التجارة العالمية، بما فيها تجفيف منابع الأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية، وحماية شروط المنافسة الحرة ونظافة الدورات الاقتصادية، معتبرا أنها “مهمة يضطلع بها القضاء المغربي المتخصص بكفاءة شديدة، وفي إطار الاحترام التام لضمانات المحاكمة العادلة”.
وفي السياق ذاته، سجل المسؤول القضائي أن المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال تطرح عددا من الإشكالات القانونية والعملية التي تستدعي تعميق البحث وتبادل الخبرات والتجارب، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة وما يميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية، معتبرا أن في مقدمة هذه الإشكالات مسألة إثبات المصدر غير المشروع للأموال، وتحديد طبيعة العلاقة بين جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية، ومدى كفاية عناصر الإثبات المعروضة على المحكمة لاستخلاص قيام الأركان القانونية للجريمة.





