أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، أصدرت أمراً بإيداع شخصين السجن المحلي “بوركايز” ومتابعتهما في حالة اعتقال، وذلك للاشتباه في تورطهما في شبكة لتزوير وثائق رسمية واستعمالها لربط منازل عشوائية بشبكتي الماء والكهرباء.
وتفجرت القضية بناءً على شكاية رسمية تقدم بها كمال لعفو، رئيس مجلس جماعة “عين الشقف” (عن حزب الحركة الشعبية)، إلى الوكيل العام للملك. وكشفت الشكاية عن وجود تلاعبات طالت 19 مستفيداً، حيث تبين أن “مطبوع الرخص” المستعمل لربط المنازل بالعدادات لا يتطابق مع النماذج الرسمية المعتمدة لدى مصالح الجماعة.
وعلى ضوء ذلك، باشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقات معمقة بتعليمات من النيابة العامة، شملت الاستماع للأشخاص الواردة أسماؤهم في الملف.
وقد أسفرت التحريات عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين، فيما لا يزال البحث جارياً عن متهم ثالث تمكن من مغادرة التراب الوطني. وتأتي هذه العملية في سياق التصدي للفوضى العمرانية واستنبات البناء العشوائي التي تعرفها ضواحي فاس.
