ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على ما تم نشره بإحدى الجرائد الإلكترونية الإسبانية بخصوص أوضاع بعض السجناء الإسبان المعتقلين بالمؤسسات السجنية المغربية، وما تضمنه من ادعاءات حول “معاناتهم من ظروف اعتقال صعبة ومشاكل صحية وتأخر إجراءات ترحيلهم إلى إسبانيا”.
وقالت المندوبية في ردها، إن ما تم الترويج له لا أساس له من الصحة، إذ يستفيد السجناء الإسبان المعتقلون بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة من كافة الحقوق التي يخولها لهم القانون، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء.
وأوضحت المندوبية، أنه في ما يتعلق بالحق في الزيارة، يتم تمكينهم من الاستفادة من الزيارات العائلية والدينية، وكذا من زيارات ممثلي المصالح القنصلية الإسبانية وجمعيات المجتمع المدني الإسباني.
وتابع البلاغ، أن الادعاءات المتعلقة بظروف اعتقالهم، وخلافا لما نشر، فإنهم يستفيدون من مختلف التجهيزات والخدمات المتوفرة، بما في ذلك الأسرة والأغطية والوجبات الغذائية المعدة وفق المعايير الصحية المعمول بها، فضلا عن استفادتهم من الأنشطة الرياضية والثقافية وبرامج التأهيل المختلفة.
وفي ما يتعلق بالحالة الصحية لبعض السجناء المذكورين بالمقال، أشار البلاغ، إلى أنهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، ويستفيدون من الفحوصات والعلاجات المناسبة لحالاتهم الصحية، مع إخراجهم إلى المؤسسات الاستشفائية كلما استدعى الأمر ذلك.
أما بخصوص طلبات الترحيل إلى إسبانيا، فإن السجناء المعنيين يمارسون حقهم في التقدم بهذه الطلبات التي تتم معالجتها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، علما أن البت فيها لا يدخل ضمن اختصاصات المندوبية العامة.
يشار إلى أن الادعاءات المنشورة بشأن هذه الفئة من السجناء سبق نشرها وأصدرت بخصوصها المندوبية العامة توضيحات ضافية بتاريخ 06 مارس 2026 تؤكد عدم صحتها، وهي الآن تؤكد مرة أخرى أن ظروف اعتقال السجناء المعنيين عادية، وأن هؤلاء يتلقون الرعاية الكافية.
