أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم، حكماً يقضي بإدانة القيادي بحزب الحركة الشعبية والوزير السابق محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلّق بشبهات تبديد واختلاس أموال عمومية، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية، إلى جانب استغلال النفوذ.
ويأتي هذا الحكم في إطار القضية المرتبطة بالاختلالات المالية والتدبيرية التي عرفتها جماعة الفقيه بن صالح خلال الفترة التي كان يرأسها مبديع، وهو الملف الذي حظي بمتابعة واسعة من الرأي العام بالنظر إلى ثقل التهم والموقع السياسي للمتابع.
