أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، مؤخرا، قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة “سيدي العايدي”، وذلك على خلفية ملاحقته قضائيا في ملف يتعلق بشبهة “الوساطة في التوظيف مقابل مبالغ مالية”.
وفقا لمصادر قضائية مطلعة، فقد تقرر متابعة المسؤول الجماعي في حالة سراح مؤقت، مقابل أدائه كفالة مالية نقدية حددت قيمتها في 60 ألف درهم (6 ملايين سنتيم). ويأتي هذا الإجراء لضمان حضور المعني بالأمر لجميع مراحل التحقيق التفصيلي الذي يباشره القضاء.
وتعود فصول الواقعة إلى شكاية رسمية تقدم بها شاب، يتهم فيها رئيس الجماعة بمحاولة استغلال نفوذه ومنصبه للتربح غير المشروع.
وحسب ادعاءات المشتكي، فإن الرئيس وعده بالتدخل لدى جهات معينة لضمان توظيفه مقابل مبالغ مالية، وهو ما اعتبرته النيابة العامة مؤشراً يستوجب فتح تحقيق معمق.
