أفادت مصادر مطلعة بأن المصالح المسؤولة بوزارة الداخلية دخلت، بحر الأسبوع الجاري، على خط الاختلالات التي يعيشها مركز إدماج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة بعمالة المضيق، وهو المشروع الذي دشنه الملك محمد السادس في وقت سابق، إلى جانب مجموعة من المشاريع التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار تحقيق التنمية المنشودة، وتجهيز وفتح فضاءات أمام الشباب لصقل المواهب، ودعم ومساندة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام بتكوينهم واستفادتهم من كافة الحقوق التي يخولها الدستور المغربي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن استفسار مصالح وزارة الداخلية عن مضامين تقارير صحفية حول اختلالات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلق حالة من الاستنفار داخل المؤسسات المعنية، حيث يسود الترقب والانتظار لما ستؤول إليه الأمور، بعد التقرير الأسود الذي أنجزته لجنة إقليمية، وتضمن خروقات وتجاوزات بالجملة في تدبير مركز إدماج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن كافة المؤسسات المعنية بالمشروع المذكور ودعمه والإشراف عليه بادرت إلى إنجاز تقارير ومراسلات مفصلة، سيما في ظل تأكيد تعليمات مسؤولين على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان استفادة كافة فئات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في أقرب الآجال الممكنة، وتتبع طرق صرف الدعم من المال العام، والتدقيق في الخدمات والأسباب التي تقف خلف جمود مرافق ضرورية.
وذكر مصدر أن حرارة التحقيق في اختلالات مركز إدماج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة، وصلت مجموعة من الجمعيات التي تستفيد من دعم المال العام، كما أربك الأمر بعض السياسيين الذين ظلوا يستغلون العمل الجمعوي في توسيع القواعد الانتخابية، ناهيك عن تتبع محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لتفاصيل الاحتجاجات المتواصلة لفئات من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة من خدمات يقدمها مركز تابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
