قضت المحكمة العليا في بريطانيا الأربعاء بأن الحكومة الإسكتلندية لا تملك سلطة إجراء استفتاء جديد على الاستقلال من دون موافقة لندن.
وأفاد رئيس المحكمة العليا روبرت ريد إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن مثل هذا التصويت ستكون له عواقب على وحدة المملكة المتحدة، وبالتالي يتطلب موافقة من السلطة المركزية في لندن.
عقب ذلك أعربت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجون عن “خيبة أملها” إزاء الحكم لكنها أعلنت مع ذلك إنها تحترم قرار القضاء.
ونشرت زعيمة الحزب القومي الإسكتلندي تغريدة على تويتر قالت فيها إن “القانون الذي لا يسمح لإسكتلندا باختيار مستقبلنا من دون موافقة (برلمان المملكة المتحدة) يفضح الفكرة القائلة بأن المملكة المتحدة تمثل شراكة طوعية”.
وتابعت “يتعين علينا إيجاد، وسنجد، وسائل دستورية ديموقراطية وقانونية أخرى تمكن الشعب الإسكتلندي من التعبير عن رغبته. برأيي ذلك يتمثل فقط في انتخابات”.
من جانبه اعتبر رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك في مجلس العموم القرار بأنه “واضح وحاسم” مضيفا “حان الوقت للسياسيين للعمل سويا وهذا ما ستقوم به هذه الحكومة”.
وتضمن بيان لوزير الدولة لشؤون إسكتلندا لأليستر جاك “إننا نأخذ علما بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة العليا اليوم ونحترمه”.
بدوره قال رئيس المحكمة العليا الإسكتلندي روبرت ريد إن سلطة الدعوة إلى استفتاء “مناطة” ببرلمان المملكة المتحدة بموجب تشريع تفويض الصلاحيات لاسكتلندا. مضيفا “لا يملك البرلمان الإسكتلندي سلطة التشريع لإجراء استفتاء على الاستقلال الإسكتلندي”.
ويذكر أن حكومة إدنبرة أرادت إجراء تصويت في أكتوبر من العام المقبل على سؤال “هل ينبغي أن تكون إسكتلندا دولة مستقلة؟”. لكن حكومة المملكة المتحدة التي تشرف على الشؤون الدستورية للبلد بأكمله، رفضت مرارًا منح إدنبره سلطة إجراء استفتاء.
وهي تعتبر أن آخر استفتاء أجري في عام 2014، عندما رفض 55 في المئة من الإسكتلنديين الاستقلال، حسم السؤال لجيل كامل.
لكن ستيرجون وحزبها يقولون إن لديهم الآن “تفويضًا لا جدال فيه” لاستفتاء آخر على الاستقلال، لا سيما في ضوء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
عارض معظم الناخبين في إسكتلندا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن، ولأول مرة، فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسكتلندا أغلبية من النواب المؤيدين للاستقلال. فيما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف لمؤيدي الاستقلال.
في المحكمة العليا الشهر الماضي قال محامو حكومة لندن إن الحكومة الإسكتلندية لا تستطيع أن تقرر بمفردها إجراء استفتاء.
ويتعين إعطاء الإذن بذلك لأن التركيبة الدستورية للأمم الأربع للملكة المتحدة، إنكلترا وإسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، مسألة تعود للحكومة المركزية في لندن.
