وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
وبحسب نص مشروع القانون، فإنه اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك، إن الموافقة على القانون تأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
ويأتي القانون، ليعيد العمل بالتوقيت الصيفي بعيد سنوات من إلغائه، ففي عام 2015، صدر القانون رقم 24 لسنة 2015، بوقف العمل بالتوقيت الصيفي، وعدم تطبيقه مستقبلًا.
