رشدي التباري
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عشية أمس الخميس 22 أبريل، حكمها في ملف ما بات يعرف بـ”عصابة وكيل الملك”، التي يتابع فيها مجموعة من رجال الأمن والدرك الملكي.
وقضت المحكمة في حق ه.ل نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، 8 سنوات نافذة و 120 ألف درهم غرامة و المصادرة في حدود 179 مليون سنتيم.
كما قضت في حق كل من ز. م و ح. ع بـ 4 سنوات 15000 درهم غرامة لكل واحد منهما، فيما قضت في حق ف.ر بـ5 سنوات 20000 درهم غرامة.
وحكمت المحكمة في حق ا. م (ضابط شرطة) 3 سنوات 10000 درهم غرامة، وفي حق أبو درقة ع.ي بـ 2 سنوات و 5000 درهم غرامة.
كما قضت في حق ش. أ 5 سنوات 20000 درهم غرامة، و ب. ن(ضابط شرطة) بـ3 سنوات 10000 درهم غرامة.
وقضت المحكمة في حق ي. م (ضابط شرطة) بـ 2 سنوات و 5000 درهم غرامة، فيما قضت في حق بن ر. ه بـ4 سنوات 15000 درهم غرامة، وب.ع : 7 سنوات و 100 ألف درهم غرامة، و م. ع : 3 سنوات و 1000 درهم غرامة.
أما بخصوص ح.م (دركي)، فقد قضت المحكمة بـ3 سنوات و 20000 درهم غرامة، وم.ب 4 سنوات و 15000 درهم غرامة، ون.م 7 سنوات و 100000 درهم غرامة، وم.ح 5 سنوات و 20000 درهم غرامة.
وخ. س 7 سنوات و 100 ألف درهم غرامة، وكما قضت في ع.بن.خ : 4 سنوات و 15000 درهم غرامة، فيما تمت تبرئة يوسف الصالحي (مقدم شرطة).
أما في ما المطالب المدنية، فقد قضت المحكمة بـ100 ألف درهم تضامنا بين المتهمين هشام لوسكي، مصطفى حركات، بوخلخال نبيل، اعنيبة محمد.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا في الموضوع، بناء على تعليمات قضائية صادرة عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعدما تقدم أحد الأشخاص بشكاية الى الجهات القضائية يعرض فيها أنه تعرض لعملية نصب في مبلغ مالي مهم، من طرف المشتكى بهم، الأمر الذي جعل الوكيل العام يوجه تعليماته إلى عناصر الفرقة الوطنية من أجل توسيع دائرة التحقيقات في الملف والتحقيق مع جميع المشتبه فيهم.
