أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، تفضل قبل القضاء الإسباني شكاية قدمها الخبير السياسي الإسباني المعروف بيدرو إغناسيو ألتاميرانو إلى قاضي التحقيق بمحكمة مالقة في 24 أبريل الماضي ضد المدعو إبراهيم غالي.
ويتهم ألتاميرانو زعيم الانفصاليين المدعو إبراهيم غالي بالتحريض ضده بعد أن تلقى تهديدات بالقتل من قبل ميليشيات “البوليساريو” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب بإلقاء القبض الفوري عليه بتهمة التهديد بالقتل والتشهير.
واعتبر قاضي التحقيق بمحكمة مالقة في قراره أن السيد بيدرو إغناسيو ألتاميرانو هو بالفعل ضحية تهديدات بالقتل وجهتها إليه مليشيات “البوليساريو”.
وقرر القاضي إحالة هذه القضية على المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا.
وحسب دفاع السيد ألتاميرانو، فإن قرار قاضي التحقيق في محكمة مالقة يشكل “فرصة لمحاكمة زعيم الانفصاليين ومحاسبته على الأفعال التي ارتكبها”.
ويؤكد دفاع الخبير السياسي الإسباني أن الأمر “يتعلق بقضية جديدة جاءت لتنضاف إلى تلك التي لا تزال العدالة الإسبانية تحقق فيها ضد المدعو إبراهيم غالي، والتي تتعلق بتهم انتهاك حقوق الإنسان والعنف والتهديد”.
ويشكل المدعو إبراهيم غالي الموجود حاليا في المستشفى بإسبانيا، موضوع العديد من الشكايات وكذا مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية واغتصاب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد ضحايا إسبان ومغاربة. تعليماته السامية لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه المساعدات الإنسانية التي تتكون من 40 طنا، تتألف من مواد غذائية أساسية وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية، مشيرة إلى أنه سيتم نقل هذه المساعدات الإنسانية بواسطة طائرات للقوات المسلحة الملكية.
وأضافت أن قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يأتي في إطار دعم المملكة المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
وكانت المملكة المغربية قد أدانت بأشد العبارات أعمال العنف الم رتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي لا يؤدي استمرارها سوى إلى تعميق الهوة، و تأجيج الأحقاد وإبعاد فرص السلام أكثر في المنطقة.
إن المملكة المغربية، التي تضع القضية الفلسطينية في مقدمة انشغالاتها، تظل وفية لتمسكها بتحقيق حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، من خلال إقامة دولة فلسطينية داخل حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
