أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أحكامها في حق المتهمين في ملف الاختلاسات المالية بإحدى المؤسسات البنكية بمدينة تيفلت، ويتعلق الأمر بمدير الوكالة ومستخدمة وزميل لها كانا مسؤولين عن صندوق الصرف بنفس الوكالة.
إعلان
وقضت الهيئة القضائية في حق المستخدمة بسبع سنوات سجنا، وتعويضات مالية لصالح الوكالة البنكية المطالبة بالحق المدني وباقي المشتكين، فاقت قيمتها مليار سنتيم، كما أدانت زميلها الإطار البنكي بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدين مدير الوكالة بسنتين حبسا نافذا، مع تغريم المتهمين الثلاثة مبلغا ماليا يناهز 15 مليون سنتيم لصالح الضحايا.
