شلل شبه تام في جل مؤسسات التعليم العمومي بالمغرب، اليوم الإثنين، 22 أبريل الجاري، لمطالبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتراجع عن قرارات التوقيف الصادرة في حق عدد من الأساتذة والأستاذات الذين انخرطوا في وقت سابق في احتجاجات شهدها القطاع لما يقرب من شهرين بداية السنة الجارية.
تنسيقيات التعليم التي دعت إلى الإضراب الوطني المرفوق باعتصام مركزي ومسيرة إلى مقر الوزارة، دعت إلى سحب قرارات التوقيف في حق عدد من الأساتذة. وانتقدت صمت الوزارة غير المفهوم تجاه هذا الملف.
وكانت الوزارة قد وعدت بالتراجع عن قرارات التوقيف الصادرة في حق هؤلاء الأساتذة، في سياق حوار مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع انتهى باعتماد النظام الأساسي الذي تم تحيين عدد من نقطه المثيرة للجدل، والتي سبق لها أن أدخلت القطاع التعليمي في حالة احتقان.
