دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية، إلى ضرورة التدخل بشكل مسؤول لوقف التصعيد الحالي ضد طلبة كليات الطب والصيدلة، وإلغاء كافة القرارات الانتقامية المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية. كما أكدت على ضرورة فتح حوار يفضي لتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة، محملة إياها مسؤولية استمرار هذا التصعيد الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة ستضر حتما بسمعة الجامعة المغربية عامة وبقطاع الطب والصحة داخلها على الخصوص.
واعتبرت، في تصريح صحفي، أن المشكل الحقيقي في ملف الاحتقان الذي تعرفه كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، يكمن في مسألة أساسية هي عدم استجابة كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الوصيتين على القطاع، لمطالب الطلبة التي قُدّمَتْ إليهما ضمن ملف مطلبي مصادق عليه بإجماع جميع الطالبات والطلبة عبر جموع عامة تم تنظيمها في جميع كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة على الصعيد الوطني، تحت إشراف “اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة”.
الطلبة يعبرون عن رفضهم القاطع لتخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات في ظل غياب نصوص تنظيمية وقانونية واضحة تضمن جودة التدريس والتكوين النظري والتطبيقي، ورفض المرسوم القاضي بتخفيض عدد سنوات التكوين الذي تم إصداره بشكل فوقي أحادي دون إشراك الطلبة، ورفض المساس بالقيمة المعنوية العلمية والمعرفية لدبلوم الدكتورة في الطب، وتوفير بنيات تحتية جيدة من مؤسسات جامعية في المجال ومختبرات وتجهيزات طبية وأطر التدريس…تكون، من جهة، كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطالبات والطلبة الجدد، ومن جهة أخرى، كفيلة بضمان الوصول إلى جودة التكوين على المستويين النظري والتطبيقي، والزيادة في قيمة المنح في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية.
