كشفق فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أمس الاثنين 27 ماي الجاري، خلال مشاركته في”مقهى المواطنة” عن إجراءات الحكومة لدعم وحماية القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
وقال لقجع أنه في إطار بناء الإنسان، وفي إطار الشق الاجتماعي الذي أراده جلالة الملك، هناك طبقات متوسطة يبلغ تعدادها تقريبا 4. 2 مليون نسمة، من الأجراء العاملين بالقطاعين العام والخاص، وكان لابد أن يفتح معها حوار اجتماعي متجدد ليس بالصيغة القديمة اللي تتم عن طريق الاستماع للنقابات، بل ان الحكومة استعملت فيها “الارادية” لتعالج وضع الطبقة المتوسطة.
وأوضح لقجع أن هذا الحوار الاجتماعي الذي اتفقت عليه الحكومة، وتم توقيعه شهر أبريل الماضي، سيكلف لوحده 44 مليار درهم، وستنطلق أجرأته في يوليوز القادم، حيث أن الطبقة المتوسطة ستتوصل بالشطر الأول من الزيادة في الأجر التي حددت في ألف درهم، مع تخفيف الضريبة على الدخل.
وفي إطار هذا المنظور يضيف لقجع قامت الحكومة بوضع تصور اجتماعي لمعالجة إشكالية السكن، الذي كان يشهد مجموعة من الاختلالات، وهو ما دفع الحكومة إلى جعل الدعم يذهب بشكل مباشر للمواطن الذي يشتري السكن، ولأول مرة يقول لقجع: “نقول له سير للسوق، هذا السكن الذي وجدته وعجبك إذا كان أقل من 30 مليون ستأخذ 100 ألف درهم ، وإذا كان بين 30 و70 مليون وهو الطبقة المتوسطة ستضع 70 ألف درهم باش تشري، وحنا متأكدين بأن هاد الناس اللي غادي يقتنيو هاد السكن، غادي يستافدوا بشكل مباشر، عوض ما كنا قبل تنرجعوا الفلوس ديال الضريبة المضافة لهادوك المقاولين، وماعرفتوش باعوا ولا باعوا منزل ثانوي، ولحدود اليوم، راه استفادت كثر من 11000 ألف أسرة، ومن المنتظر أن ترتفع الوتيرة”.
وشدد لقجع على انه لكي يتم استكمال الشق الاجتماعي للعمل الحكومي، كان لابد من تحسين وضعية الصحة، سواء على المستوى المؤسساتي أو العرض الصحي، وبالتالي تم رفع ميزانية الصحة بـ 65% أي ما يقارب الثلثين، وميزانية التعليم بالثلث، وان هذا هو التصور، وهذا هو ما قامت به الحكومة إلى حدود اليوم في بناء الدولة الاجتماعية، وهذا البناء سيكلف 90 مليار درهم.
