تستعد محكمة الاستئناف بمدينة فاس لعقد جلسة محاكمة غدًا الأربعاء 12 مارس2025، في قضية فساد مالي يتهم فيها محمد أبركان وآخرون بـ”تبديد أموال عمومية”، و”الارتشاء والتزوير في محررات رسمية”، و”استغلال النفوذ والغدر”، و”الإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة”، و”إحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على إذن”.
التهم الموجهة للمتهمين:
يواجه محمد أبركان وآخرون تهماً تتعلق بجرائم مالية خطيرة.
تمت متابعة محمد أبركان في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية، وكذلك متهمون آخرون بكفالات مالية مختلفة.
أمر قاضي التحقيق بإغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين وسحب جوازات سفرهم.
تم تحديد موعد للجلسة القادمة للاستنطاق التفصيلي للمتابعين.
تأتي هذه القضية في سياق جهود مكافحة الفساد المالي في المغرب.
تعتبر هذه القضية من القضايا الهامة التي يتابعها الرأي العام المغربي و تأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي وتعزيز الشفافية في المؤسسات العمومية.
تفاصيل إضافية:
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، النائب البرلماني محمد أبركان بالسجن النافذ خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها مئة ألف درهم و تمت متابعة النائب البرلماني نفسه، بناء على موقعه في تدبير جماعة “إعزانن” بإقليم الناظور، بتهم “الارتشاء والتزوير، والاستيلاء على منافع في مرفق يديره ويشرف عليه، وتسليم رخص وشواهد إدارية بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ والغدر” و صدرت أحكام بالسجن سنة في حق نائبين له في رئاسة مجلس محلي منتخب في إقليم الناظور، كما شملت الأحكام متهما رابعا، ونال ثلاث سنوات سجنا، فيما تم تمتيع باقي المتهمين المتابعين في القضية ذاتها بالبراءة من التهم الموجهة إليهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأبحاث تمهيدية مع المتهمين على خلفية رصد مجموعة من الاختلالات بالمنطقة المذكورة التابعة ترابيا لمحافظة الناظور، سيما في مجال التعمير، وكانت محط تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، قبل إحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.
