شهدت مدينة طنجة، صباح اليوم الأحد 23 نونبر 2025، تطورات دراماتيكية في ملف ما بات يُعرف إعلامياً بـ”فضيحة صناع المحتوى”، حيث أحالت الشرطة القضائية المؤثر المعروف بلقب “مولينكس” على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بالتزامن مع متابعات قضائية ثقيلة تلاحق الناشط “آدم بنشقرون” ووالدته في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والإخلال بالحياء العام.
و في مستجدات الملف، مثل المسمى “يونس”، الشهير بلقب “مولينكس“، أمام النيابة العامة المختصة بطنجة، وذلك بعد توقيفه بمطار مراكش المنارة فور وصوله إلى أرض الوطن، تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية.
وكشفت مصادر مطلعة للجريدة أن جلسة التقديم شهدت الاستماع إلى أطراف أخرى في القضية، من بينهم المؤثرة الملقبة بـ”الشينوية” والإعلامية “سميرة الداودي”، بصفتهن ضحايا أو مصرحات في الملف الذي أثار جدلاً واسعاً.
ويواجه “مولينكس” تهماً تستند إلى شكاية وضعتها “هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان” منذ 11 غشت الماضي، تتهمه فيها بـ”إنتاج وترويج محتوى إباحي” يتضمن عبارات مخلة بالآداب وتحريضاً على الفساد، وهو ما اعتبرته الهيئة مساساً خطيراً بالأخلاق العامة.
وفي سياق متصل، وبأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، تم إيداع السيدة المعروفة بـ”أم آدم بنشقرون” سجن أصيلة المحلي. وتواجه المعنية بالأمر تهمة جنائية ثقيلة تتعلق بـ”الاتجار بالبشر”، حيث تخضع حالياً لتحقيقات معمقة لاستجلاء كافة خيوط الشبكة المحتملة.
وقد تقرر تحديد تاريخ 25 من الشهر الجاري موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمتها، في جلسة يُتوقع أن تشهد مواجهات ساخنة بالكشف عن القرائن والأدلة المضمنة في ملف القضية.
وبالموازاة مع ذلك، أُحيل ابنها، “آدم بنشقرون“، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة للنظر في التهم المنسوبة إليه، والتي تتقاطع في جزء كبير منها مع مضامين الشكاية المذكورة، والمتعلقة بالإخلال العلني بالحياء.
وتعود تفاصيل تحريك هذا الملف إلى الشكاية “المستعجلة” التي رفعتها هيئة الضمير الوطني، والتي طالبت فيها بإغلاق الحدود في وجه المشتكى بهم نظراً لخطورة الأفعال. واستندت الهيئة إلى فصول القانون الجنائي (483، 484، و490) المتعلقة بالتغرير بالقاصرين والتحريض على الفساد، بالإضافة إلى قوانين الجرائم الإلكترونية.
وأفادت الهيئة الحقوقية أن المحتويات الرقمية التي ينشرها هؤلاء لا تندرج ضمن حرية التعبير، بل تشكل “سيناريوهات رقمية” تستهدف القاصرين وتضرب في عمق القيم المجتمعية، معربة عن ارتياحها لتفاعل النيابة العامة الحازم مع شكايتها.
وتحظى هذه القضية بمتابعة دقيقة من طرف الرأي العام الوطني، وسط مطالب متزايدة بضرورة تقنين الفضاء الرقمي في المغرب، والتصدي بحزم لكل المحتويات التي من شأنها تهديد الأمن الأخلاقي للمجتمع أو استغلال الأفراد في جرائم الاتجار بالبشر تحت غطاء الشهرة الإلكترونية.
ولا تزال التحقيقات جارية، حيث تعكف المصالح الأمنية المختصة على تفريغ المحتويات الرقمية وتحليلها تقنياً لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في هذا الملف المتشعب.
