في تطور قضائي لافت هز الرأي العام المغربي، أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة صباح اليوم السبت 15 ديسمبر 2025 بإيداع “أم بنشقرون” سجن أصيلة، وذلك على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار بالبشر. ويأتي هذا القرار بعد أشهر من تقديم الهيئة الوطنية للضمير للدفاع عن حقوق الإنسان شكاية مفصلة ضدها وضد شخص آخر معروف بنشاطه على منصات التواصل الاجتماعي.
وبينما تتجه الأنظار نحو مصير “أم بنشقرون” التي من المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمتها يوم 25 ديسمبر 2025، سيتم تقديم ابنها أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للتحقيق في التهم المنسوبة إليه.
تعتبر هذه الإجراءات القضائية امتدادًا للشكاية التي تقدم بها السيد عبد المجيد ابن لحسين، رئيس الهيئة الوطنية للضمير للدفاع عن حقوق الإنسان، بتاريخ 11 أغسطس 2025 إلى رئيس النيابة العامة بالرباط. وحملت الشكاية عنوانًا خطيرًا: “شكاية وتبليغ بخصوص إنتاج وتوزيع محتوى إباحي عبر الإنترنت وبيعه وتشجيع الشباب المراهقين”.
وقد استندت الهيئة، ومقرها سلا، في شكواها إلى معلومات موثقة حول “نشاط إجرامي وخطير” يمارسه كل من “أم بنشقرون” المقيم حالياً بمدينة طنجة، و”يونس” الملقب بـ “مولينكس” المقيم في فرنسا.
أكدت الشكاية على أن الأفعال المرتكبة تخرق فصولًا متعددة من القانون الجنائي المغربي والقوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، ومن أبرزها:
- الفصول من 483 إلى 504 من القانون الجنائي.
- القانون 13.03 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقاصرين.
- القانون 07.03 المتعلق بالجريمة المعلوماتية.
تضمنت المعطيات المقدمة للنيابة العامة اتهامات بـ:
- إنتاج وتوزيع المحتوى الإباحي: قيام المشتكى بهم بتصوير مقاطع فيديو إباحية وبيعها عبر تطبيقات ومنصات أجنبية مقابل مبالغ مالية.
- التورط العائلي: تورط والدة “أم بنشقرون” في تسهيل وتحريك عمليات الإنتاج والتوزيع لهذا المحتوى.
- فيديوهات التحريض والتهديد: قيام “مولينكس” بنشر فيديوهات مخلة بالحياء تضمنت تصريحات صريحة وغير لائقة، مشيراً إلى “تقديم دروس في الجنس” وتعاملات جنسية.
وذكرت الشكاية تفاصيل حول اتهامات خطيرة “أم بنشقرون” لليوتوبرز الملقب بـ “صوفيا طالوني” المقيم في تركيا، مدعياً توفره على دلائل. كما أقر “مولينكس” للهيئة بتهديده لـ “أم بنشقرون”، مطالباً بالتحقيق معه ومع شخص آخر يدعى “طالوني”، وتم تقديم قرص مدمج (CD) كدليل عند الاستماع.
على إثر الشكاية الأولية، يثبت تتبع “فايس بريس” للملف أن النيابة العامة وجهت الملف إلى مساره القضائي الصحيح. فبتاريخ 23 سبتمبر 2025، تم إحالة الشكاية (تحت عدد 2025/44120) إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، وذلك لمعالجتها ضمن اختصاص وحدة قضايا الجرائم المعلوماتية، مما يؤكد جدية التهم ونطاقها الإلكتروني والدولي.
ويشار إلى أن الإجراء الأخير بإيداع “أم بنشقرون” سجن أصيلة بتهمة الاتجار بالبشر يظهر توسع نطاق التحقيق ليشمل تهمًا تتجاوز المحتوى الإباحي، مما يضع الملف في صدارة القضايا الجنائية المعقدة المتعلقة بالشبكات الإلكترونية واستغلال الأفراد.
تؤكد جريدة “فايس بريس” أنها ستواصل تتبع هذا الملف وتفاصيله القضائية في انتظار أولى جلسات المحاكمة وتطورات التحقيق.
