أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة حكما يقضي بإدانة سيدة متزوجة وشريكها العازب بالسجن النافذ لمدة سبعة أشهر لكل منهما، مع إلزامهما بدفع تعويض مدني قدره 15 ألف درهم لفائدة الزوج. وجاء هذا الحكم بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك، حيث وجهت للزوجة تهمة الخيانة الزوجية، ولشريكها تهمة المشاركة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الزوج بعد أن ساورته شكوك قوية حول سلوك زوجته وتغير معاملتها له في الآونة الأخيرة. دفعه هذا التغير الملحوظ إلى مراقبة تحركاتها بسرية تامة، ليتمكن من تتبعها حتى ولوجها إلى أحد المنازل، مما جعله يسارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية بالجديدة.
وفور تلقيها البلاغ، انتقلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، حيث داهمت المنزل وتمكنت من ضبط الزوجة ومرافقها في حالة تلبس داخل إحدى الغرف. إثر ذلك، تم اقتياد الموقوفين إلى مقر الأمن الإقليمي، وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، تقرر وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث وإنجاز المحاضر القانونية.
وخلال مجريات التحقيق، أدلى الزوج بعقد زواجه مؤكدا إصراره التام على المتابعة القضائية ورفضه القاطع للتنازل عن حقه. من جانبها، اعترفت الزوجة الثلاثينية، التي تعمل في بيع المأكولات الخفيفة على متن عربة مجرورة، بعلاقتها مع المتهم الثاني، مبررة ذلك بتوتر علاقتها مع زوجها ومباشرتهما لإجراءات الطلاق التي لم يصدر حكمها النهائي بعد. أما المتهم الثاني، فقد ادعى جهله بالحالة العائلية للمرأة، مؤكدا أنها أخبرته بأنها مطلقة منذ فترة.
وبعد إحالة المتهمين على المحكمة لمحاكمتهما، تنازلا عن حقهما في تنصيب محام للدفاع عنهما. وخلال جلسة الاستنطاق، تراجعا عن تصريحاتهما السابقة التي أدليا بها أمام الضابطة القضائية، ونفيا وجود أي علاقة غير شرعية بينهما، رغم مواجهتهما بالحقائق الواردة في محاضر الضبط الأمني. وبعد الاستماع لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بإدانتهما وفق صك الاتهام، قررت المحكمة إدانة المتهمين وإصدار حكمها بالسجن والتعويض المذكورين استجابة لطلب الزوج كطرف مدني في الدعوى.
